عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/913 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/08/18 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/913
شماره پرونده : 99-16/10-913 ک
تاریخ نظریه : 1399/08/18

استعلام :
احتراما با توجه به بخشنامه رئیس محترم حوزه ریاست قوه قضاییه مبنی بر واریز دیات اشخاص مجهول‌الهویه یا مجهول‌الوارث و یا اشخاصی که به وراث آن‌ها دسترسی نیست (قتل‌های خطایی، شبه‌عمد و عمد) به حساب جاری بانک ملی (تمرکز وجوه دیه اشخاص مجهول‌الهویه) چنانچه راننده مقصر حادثه فاقد بیمه‌نامه باشد ، رجوع به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به سبب مراحعه بعدی این صندوق به فرد مسبب با توجه به آن‌که بی‌اثر است، آیا در دعاوی بعدی از جمله اعسار و تعدیل باید این دعاوی به طرفیت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ،یا دادستان محل وقوع جرم مطرح شود در موارد مشابه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به دلیل واریز وجوه به حساب متمرکز قوه قضاییه، خود را ذی‌‌سمت یا ذی‌نفع نمی‌داند در جلسات شرکت نمی‌کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که راننده مقصر حادثه فاقد بیمه‌نامه است و متوفی مجهول‌الهویه است، اولاً، وفق ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، خسارت بدنی وارده از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قابل جبران و پرداخت است. ثانیاً، به صراحت صدر ماده 21 یاد‌شده، پیش‌بینی چنین صندوقی به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه است و در فرض سؤال هر چند متوفی، مجهول‌الهویه است؛ اما شناسایی و دسترسی بعدی به وراث وی امری محتمل و متصور است و واریز دیه از محل صندوق در وهله نخست در جهت تضمین حقوق این اشخاص و در مرحله بعد در راستای اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 866 قانون مدنی است و مراجعه بعدی صندوق یاد‌شده به راننده مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت (موضوع بند «الف» ماده 25 قانون مذکور) به منزله بی‌اثر بودن رجوع به صندوق مذکور و عدم پرداخت خسارت (دیه متوفی) از محل این صندوق نیست و لذا موجبی برای عدم مراجعه به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و در مقابل، طرح دعوای اعسار محکوم‌علیه (راننده مسبب حادثه) از پرداخت دیه نیست تا پرسش‌های بعدی راجع به طرح یا عدم طرح دعوا به طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) (موضوع بخشنامه شماره 100/15658/9000 مورخ 27/3/1392 ریاست محترم قوه قضاییه) و یا دادستان مربوطه مطرح شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من