عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1021 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/08/20 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1021
شماره پرونده : 99-3/1-1021 ح
تاریخ نظریه : 1399/08/20

استعلام :
1-در مورد حقوقی که قید مباشرت ذی حق در آن شرط است؛ مانند امتیاز بهره برداری از معدن که صلاحیت فنی دارنده اولیه بررسی می‌شود، چنانچه به عنوان مال محکوم‌علیه معرفی شود، نحوه فروش آن چگونه است؟ چنانچه این حقوق به مزایده گذاشته شود، آیا پیش از اخذ موافقت‌نامه اداره صنایع و معادن موضوع ماده 47 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392، فروش و نقل و انتقال امکان‌پذیر است؟ در فرضی که این امر را شرط ندانیم و به مزایده گذاشته شود و به فروش برود و اداره صنایع و معادن انتقال حق را قبول نکند، برنده مزایده امتیاز معدن خاص برای وصول حق خود چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟ 2- محکوم‌علیه پرونده‌ای شرکت سهامی خاص و محکوم‌له آن بانک است؛ پس از شروع عملیات اجرا، زملکی که در رهن بانک مذکور است و توسط شرکت شهرک صنعتی مشروط به بهره‌برداری به شرکت مذکور واگذار شده است ،به عنوان مال محکوم‌علیه معرفی و به مزایده گذاشته می‌شود.توضیح این‌که راهن شرکت شهرک صنعتی است و پس از عدم حضور خریدار در مزایده،محکوم‌له یعنی بانک به میزان طلب خود از مال مذکوررا تملک می‌کند. آیا این نوع مال با شرایط مذکور قابل خرید و فروش است؟ در صورت جواز انتقال، از آن‌جا که واگذاری زمین ها با شرایط خاص و مقید به شرط تولید و راه‌اندازی است، آیا خریداران باید شرایط خاصی داشته باشند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- امتیاز بهره‌برداری از معادن، حق ویژه‌ای است که جنبه مالی هم دارد؛ اگر چه قانوناً امکان توقیف و مزایده آن وجود دارد، اما برابر ماده 47 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392، قطعیت انتقال آن منوط به احراز شرایط قانونی انتقال‌گیرنده و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بدیهی است در صورت اعلام این وزارت‌خانه بر فقدان شرایط قانونی و عدم موافقت با انتقال، مزایده تجدید خواهد شد. 2- سؤال مبهم است و مشخص نیست که منظور از واگذاری چیست؛ آیا امتیاز بهره‌برداری یا زمین منتقل شده است و این واگذاری پیش از عقد رهن یا پس از آن بوده است؛ لذا به این کیفیت قابل پاسخ‌گویی نیست

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من