عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1187 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/08/21 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1187
شماره پرونده : 99-186/3-1178 ک
تاریخ نظریه : 1399/08/21

استعلام :
1-مطابق بند «ث» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات حبس ماده 684 قانون تعزیرات به حبس درجه 6 تقلیل داده شده است به علاوه تبصره ماده 11 قانون مذکور حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه 4 تا درجه 8 از جمله موضوع ماده 684 برای جرائم قابل گذشت را به نصف آن کاهش داده است. بنابراین آیا مجازات حبس جرم موضوع ماده 684 سه ماه تا یک سال خواهد بود؟ 2-مقرره مندرج در تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دائر بر ابتناء مجازات حبس بیش از حداقل مجازات بر بندهای ماده 18 قانون مجازات اسلامی و یا سایر جهات قانونی شامل بند «الف» ماد 12 قانون کاهش نیز می‌شود و به بیان دیگر تعدد جرم از جهات قانونی تشدید مجازات و لزوم اکتفاء به حداقل مجازات است؟ 3-قرار بازداشت موقتی که توسط دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی بخش مستندا به بند «ت» ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری صادر شود نیاز به موافقت رئیس دادگاه عمومی بخش دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- طبق بند «ث» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات حبس جرم موضوع ماده 684 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، حبس تعزیری درجه شش تعیین شده است و چون این جرم طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، جرم قابل گذشت است، لذا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده اخیرالذکر نیز می‌شود (حداقل و حداکثر مجازات حبس به نصف تقلیل یافته است؛ در نتیجه مجازات حبس جرم موضوع ماده مذکور سه ماه تا یک‌ سال است). ۲- اولاً، مطابق بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و دادگاه الزامی به تشدید مجازات ندارد. دادگاه مخیر است حسب مورد مطابق ضوابط مقرر در بندهای «ب» و «پ» ماده مذکور مجازات را تشدید کند. ثانیاً، اصولاً تعدد جرم موجب تشدید مجازات بر اساس مقررات مربوط به آن است و تعیین مجازات بر اساس مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در صورت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر، حکم مقنن است و از شمول تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری خارج است. ۳- در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه بخش، رییس یا دادرس علی‌البدل، تحقیقات مقدماتی را به جانشینی بازپرس انجام نمی‌دهد، بلکه به عنوان قاضی دادگاه مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌کند، بنابراین آن دسته از قرار‌های بازپرس که نیازمند موافقت دادستان است، اگر در دادگاه بخش در مقام رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه صادر شود نیاز به موافقت رئیس حوزه قضایی یا مقام دیگری ندارد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من