عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1036 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/08/21 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1036
شماره پرونده : 99-3/1-1036 ح
تاریخ نظریه : 1399/08/21

استعلام :
1-چنان‌چه در اساسنامه‌ شرکت تعاونی شرط داوری به صورت «کدخدامنشی و صلح» باشد و مرجع داوری نیز اتحادیه تعاونی تعیین شود؛ اما به علت عدم وجود اتحادیه، اتاق تعاون راجع به اختلاف بر اساس بند 14 ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1307 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اقدام به صدور رأی بر محکومیت شرکت تعاونی در حال تصفیه صادر کند، آیا اتاق تعاون اختیار صدور چنین رایی را دار؟ آیا رای مذکور قابل ابطال است ؟ 2-چنان‌چه دادگاه حکم بر پرداخت بخشی از مهریه صادر کند و نسبت به بخش دیگرواحد اجرای ثبت اسناد و املاک اجراییه صادر کند متعاقباً به موجب حکم دادگاه ،محکوم‌ به تقسیط شود، با توجه به این‌که دائن و مدیون در دادگاه و اجرای ثبت هر دو واحد هستند، آیا حکم تقسیط بخشی از مهریه نسبت به اجراییه ثبتی هم قابل تسری است ؟ چنانچه محکوم‌علیه اقساط مهریه را به طور منظم پرداخت کند، آیا واحد اجرای ثبت اسناد و املاک می‌تواند در عرض حکم تقسیط یک چهارم حقوق ماهیانه‌ی زوج را توقیف کند به این معنی که زوج هم در اجرای احکام مدنی اقساط را بپردازد و هم در واحد اجرای ثبت اسناد و املاک یک‌چهارم حقوق ماهیانه وی توقیف شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، مطابق بند 14 ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی 1393) داوری در امور حرفه‌ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز دادرسی اتاق بر عهده اتاق تعاون است و به موجب بند 9 ماده 43 همین قانون، حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی‌ها به صورت کدخدامنشی و صلح اعضای تعاونی‌ها بر عهده اتحادیه تعاونی است و برابر ذیل بند 2 ماده 1 آیین نامه داوری در بخش تعاونی مصوب 1389 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صورت عدم وجود اتحادیه تعاونی مربوط یا وقوع اختلاف بین تعاونی‌های با نوع و ماهیت متمایز یا موضوع فعالیت مختلف، مرجع داوری بر اساس مرکز اصلی این تعاونی‌ها حسب مورد، اتاق تعاونی شهرستان، استان و مرکزی خواهد بود. بنابراین در فرض سؤال، اتاق تعاون صلاحیت داوری و صدور رأی را دارد. ثانیاً، در صورتی‌که شرط داوری بر اساس بند 14 ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی (اصلاحی 1393) پیش‌بینی شده باشد یا توافق بعدی طرفین، رجوع به داوری بر اساس مقررات مذکور باشد، طرفین ملزم به مراجعه به مرجع داوری هستند و رأی داور منتخب مرجع داوری (اتحادیه تعاونی یا اتاق تعاون) نیز برای طرفین لازم‌الاجراست و منحصراً در موارد مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب 1379، در دادگاه صالح قابل ابطال است. 2- اولاً، در فرض سؤال که محکوم‌علیه بابت مهریه دارای محکومیت به نفع محکوم‌له واحد است، و نسبت به بخش دیگر مهریه، واحد اجرای ثبت اسناد و املاک اجراییه صادر کرده است، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص محکومیت‌، این فرد به طریق اولی نسبت به اجراییه ثبتی نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکوم‌به) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی‌باشد و از آن‌جا که طلبکار، واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی (محکوم‌له) در دعوای اعسار نخست، امری عبث است. ثانیاً، در فرض سؤال که دادگاه محکوم‌به (قسمتی از مهریه) را تقسیط کرده و محکوم‌علیه اقساط را به موقع پرداخت می‌کند، در صورتی‌که مبلغ هر قسط مازاد یا معادل یک چهارم حقوق و مزایای زوج باشد، توقیف یک چهارم حقوق و مزایا علاوه بر اقساط پرداختی صحیح نیست و واحد اجرای ثبت اسناد و املاک نمی‌تواند یک چهارم حقوق و مزایای زوج را بابت وصول قسمت دیگر مهریه توقیف کند؛ اما اگر مبلغ هر قسط کمتر از یک چهارم حقوق و مزایای زوج باشد، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم حقوق و مزایای زوج توسط واحد اجرای ثبت اسناد و املاک بلامانع است. در هر صورت چنانچه دادگاه در رأی تقسیط تصریح کرده باشد که تعیین هر قسط افزون بر کسر حقوق محکوم‌علیه (زوج) است، توقیف یک چهارم حقوق و مزایای وی توسط واحد اجرای ثبت اسناد و املاک بلامانع است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من