عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1078 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/08/21 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1078
شماره پرونده : 99-1118-1078 ح
تاریخ نظریه : 1399/08/21

استعلام :
الف) چنانچه بطلان نقل و انتقال قبلی سهام در شرکت‌های سهامی (شرکت سهامی خاص) و همچنین بطلان صورت‌جلسات بعدی شرکت در خصوص انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل به موجب رأی قطعی دادگاه اعلام شده باشد؛ 1- آیا قراردادهای منعقده از سوی مدیرعامل وقت (که در حقیقت فاقد سمت تلقی می‌شود)، به تقاضای ذی‌نفع قابل ابطال است؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا این بطلان در قبال اشخاص ثالث قابل استناد است؟ به عبارت دیگر آیا از موارد مندرج در صدر ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 است؟ چنانچه اقدامات مدیری که فقدان سمت قانونی او به موجب حکم قطعی مبنی بر بطلان نقل و انتقال سهام و صورت‌جلسات انتخاب مدیران کشف شود، از موضوع شرکت نیز خارج باشد، آیا می‌توان به بطلان قرارداد به نحو قابل استناد علیه شخص ثالث نظر داشت؟ ب) در صورتی که اقدامات و تصمیمات مدیریتی مدیران شرکت‌های سهامی متضمن تخلف از حدود موضوع شرکت باشد: 1- در فرض سکوت اساسنامه شرکت آیا مدیران شرکت سهامی حق انتقال دارایی و فروش اموال شرکت سهامی را دارند؟ 2- در فرض سکوت اساسنامه آیا اعمال مزبور باطل تلقی می‌شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا این بطلان در قبال اشخاص ثالث قابل استناد است یا آن‌که مشمول قسمت اخیر ماده 118 لایحه قانونی یادشده است؟ 3- آیا اطلاع شخص ثالث نسبت به خارج از موضوع شرکت بودن این اقدامات، در استنادپذیری بطلان اقدامات و تصمیمات مزبور نسبت به وی (شخص ثالث) مؤثر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- 1- با توجه به اطلاق ماده 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، اعمال و اقدامات مدیرعاملی که بر خلاف تشریفات مقرر انتخاب شده است، در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است. بنابراین، در فرض سؤال، قراردادهای منعقده از سوی مدیرعامل وقت قابل ابطال نیست. الف- 2- با توجه به بند فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است. ب- اولاً، انتقال دارایی و یا فروش اموال شرکت، فی‌نفسه خارج از موضوع تلقی نمی‌شود و احراز این که اقدام یا تصمیم مدیران شرکت‌های سهامی خارج از موضوع شرکت است، امری قضایی بوده و بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. ثانیاً، چنانچه به تشخیص مقام قضایی، انتقال و فروش دارایی شرکت از حدود موضوع شرکت خارج باشد، با توجه به مواد 588 و 589 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 118 قانون لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، نسبت به شرکت نافذ نیست و علم و جهل اشخاص ثالث نیز در وضعیت معاملات انجام شده تأثیری ندارد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من