عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1166 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/08/26 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1166
شماره پرونده : 99-26-1166 ح
تاریخ نظریه : 1399/08/26

استعلام :
1- با توجه به ماده 23 اصلاحی قانون اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1397 در خصوص صدور اجراییه برای چگ‌های برگشتی به میزان مبلغ مندرج در چک و حق‌الوکاله و اجرای آن در اجرای احکام اعلام فرمایید: آیا مقررات ماده 3 در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تبصره آن و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1394 ریاست محترم قوه قضاییه و ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399 ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص جلب و مهلت تقدی دادخواست اعسار و دادخواست تعدیل تقسیط در خصوص موضوع مذکور مجری است؟ 2- با توجه به این که در قوانین جاری مانند ماده 3 ودر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تبصره آن و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی و ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانونگذار از واژه حبس استفاده کرده است و از آن‌جایی که ابتدا محکوم‌له جلب محکوم‌علیه را درخواست می‌کند و سپس دستور جلب توسط قاضی محترم اجرا صادر می‌شود و در صورت عجز محکوم‌علیه از پرداخت محکوم‌به، دستور حبس وی صادر می‌‌شود، آیا می‌توان گفت صدور دستور جلب و دستگیری محکوم‌علیه با منطوق مواد مذکورمنافاتی ندارد؟ به عبارت دیگر، آیا می‌توان محکوم‌علیه را جلب کرد ؛ بدون آن‌که ولی دستور حبس ایشان صادر شود؟ 3- با توجه به سوال قبل و منطوق مواد مذکور و ماده 12 و آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌‌های مالی مصوب 1399 ریاست محترم قوه قضاییه و تبصره آن،چنانچه ظرف یک ماه از محکوم‌علیه مالی به دست نیاید و مشخص شود دعوای اعسار و یا تعدیل تقسیط مطرح نکرده است ،آیا صدور دستور جلب محکوم‌علیه ظرف یک ماه صحیح است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد.» بنابراین؛ اعمال ماده 3 قانون یادشده از جمله در راستای ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، بر عهده دادرس علیالبدل اجرای احکام است. 2- مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورتی که برابر مقررات این قانون محکوم‌علیه، محکوم‌به را پرداخت نکند، به تقاضای محکوم‌له امکان جلب و حبس وی وجود دارد. بدیهی است مقدمه حبس وی جلب است و چنانچه پس از جلب، محکوم‌علیه رضایت محکوم‌له یا موجبات پرداخت مجکوم‌به را فراهم کند، حبس نخواهد شد. در غیر این ‌صورت و با تقاضای محکوم‌له، حبس محکوم‌علیه پس از جلب ناگزیر است. 3- قانونگذار در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، یکی از شروط جواز بازداشت محکوم‌علیه را عدم طرح دعوای اعسار ظرف سی روز پس از ابلاغ اجراییه برشمرده است. بنابراین در فرض سؤال تا زمانی که مهلت سی روزه مزبور سپری نشده و طرح یا عدم طرح دعوای اعسار توسط محکوم‌علیه مشخص نشود، امکان بازداشت وی به ‌رغم تقاضای محکوم‌له وجود ندارد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من