عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1023 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/08/28 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1023
شماره پرونده : 99-127-1023 ح
تاریخ نظریه : 1399/08/28

استعلام :
مطابق ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 فقط تشکیل دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن پیش‌بینی شده است و در محاکم تجدیدنظر حضور قاضی مشاور زن پیش‌بینی نشده و اساساً چنین قضاتی در دادگاه تجدیدنظر حضور ندارند. نظریه شماره 7/92/2050 مورخ 1392/10/28 آن اداره کل نیز موید همین امر است. دادگاه خانواده بدوی به جهت عدم تأمین قاضی مشاور، بدون حضور قاضی مشاور مبادرت به صدور حکم طلاق کند یا حکم به رد یا بطلان دعوا صادر کند و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر تأیید شود؛ اما شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به فرجام خواهی، صرفاً به جهت عدم حضور قاضی مشاور دادنامه را نقض و جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رأی منقوض اعاده کند: 1-آیا با توجه به عدم حضور قاضی مشاور دادگاه تجدیدنظر، مجاز به نقض دادنامه است؟ چنان‌چه پاسخ مثبت است، با توجه به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که در خصوص موضوع حکم صادره شده است و در صورت نقض خود دادگاه تجدیدنظر باید اظهارنظر کند آیا این دادگاه مجاز به نقض حکم است؟ از آن جا که فرض سؤال از موارد صدور قرار عدم استماع دعوا نیست و مربوط به اقدام دادگاه خانواده است و طرفین نقشی در این موضوع ندارند، چه تصمیمی می‌توان اتخاذ کند؟ چرا که قاضی مشاور در دادگاه تجدیدنظر پیش‌بینی نشده است. 2-در صورتی که دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به عدم حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده (به هر دلیلی اعم از عدم توجه یا اطلاع از فقدان قاضی مشاور در دادگاه بدوی) حکم صادره را تأیید کند و با فرجام‌خواهی پرونده در دیوان عالی کشور مطرح و حکم صرفاً به لحاظ نقص عدم حضور قاضی مشاور نقض و به دادگاه تجدید نظر ارجاع شود، و تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، مستفاد از ماده 2 قانون حمایت خانواده و تبصره آن، این است که در فرض تشکیل دادگاه خانواده رسمیت جلسات دادگاه یاد شده در رسیدگی به دعاوی موضوع ماده 4 این قانون منوط به حضور قاضی مشاور است. بنا به مراتب یاد شده، در فرض سوال که حسب مورد رئیس یا دادرس دادگاه، خانواده بدون رسمیت جلسات دادگاه و بدون حضور قاضی مشاور اتخاذ تصمیم کرده است، رأی صادر شده فاقد شرایط قانونی است و باید نقض شود. ثانیاً، حکم مقرر در ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 فرع بر آن است که پرونده در مرحله بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و مشمول حکم مقرر در ماده 349 قرار گیرد؛ اما در فرض سوال که جلسات دادگاه خانواده رسمیت نداشته است، اساساً دادگاه خانواده تشکیل نشده و رأی امضا شده توسط دادرس آن دادگاه مشمول حکم مقرر در ماده 358 یاد شده نیست و از آنجایی‌که رسیدگی ابتدایی به دعاوی خانواده مستلزم حضور مشاور زن است و دادگاه تجدیدنظر عنوان «دادگاه خانواده» ندارد و فاقد قاضی مشاور زن است؛ لذا با لحاظ اصول دادرسی ناگزیر باید رأی را نقض و جهت رسیدگی ماهوی به مرجع بدوی اعاده کند. 2- با توجه به پاسخ قسمت ثانیاً بند قبلی روشن است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من