عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1206 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/09/04 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1206
شماره پرونده : 99-186/1-1206 ک
تاریخ نظریه : 1399/09/04

استعلام :
1-در صورتی که قتل خطای محض باشد یا قتل از ناحیه مجنون اتفاق افتاده باشد و عاقله و اولیای دم منحصر در فرد واحد باشد مثل این که فردی برادر خود را به قتل رسانده باشد و صرفاً پدر قاتل و مقتول در قید حیات باشد و قاتل و مقتول فرزند و همسری نداشته باشد در این صورت تکلیف دیه چیست؟ آیا باید از بیت المال پرداخت شود یا اینکه دیه تهاتر می شود. 2-در مواردی که قتل خطای محض است و مسئوولیت عاقله در خصوص پرداخت دیه مطرح باشد با توجه به اینکه در صورت عدم تمکن عاقله دیه از مرتکب و در صورت عدم تمکن وی از بیت المال پرداخت می¬شود در مرحله بازپرسی اقدام به چه نحوی است به این معنا که بازپرسی در خصوص تمکن عاقله تحقیق و استعلام می¬کند و در صورت تمکن پرونده را در خصوص عاقله ادامه می¬دهد و در صورت عدم تمکن عاقله در خصوص تمکن مرتکب تحقیق می¬شود و در صورت عدم تمکن وی پرونده را جهت پرداخت دیه از بیت¬المال به دادگاه ارسال می¬کند یا این که بدون تحقیق در خصوص تمکن عاقله و مرتکب پرونده را جهت صدور حکم محکومیت عاقله یا مرتکب یا بیت¬المال به دادگاه ارسال می¬کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به مواد 450 و 452 قانون مجازات اسلامی دیه جنایت شبه عمدی خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز نیست، حق شخصی مجنی‌علیه یا ولی دم است و پرداخت آن منوط به مطالبه صاحب حق می‌باشد. بنابراین در فرضی که پرداخت دیه به عهده عاقله است و عاقله «ولی دم» هم محسوب می‌شود، توجهاً به ماده 300 قانون مدنی، مطالبه دیه منتفی است و موجبی برای رجوع به بیت‌المال نیست. 2- مسئولیت عاقله در پرداخت دیه به موجب قانون و به محض وقوع جرم حاصل می‌شود؛ اما تمکن مالی عاقله طبق ماده 469 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط به «زمان پرداخت دیه» است. بنابراین در مواردی که بازپرس احراز نماید که قتل از نوع خطای محض یا شبه عمدی است، مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است و با لحاظ مواد 466 و 467 قانون یادشده، در صورت مطالبه دیه، پرونده مستند به تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بدون صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود تا نسبت به صدور حکم به دیه اقدام شود (بنابراین تحقیق در خصوص ملائت عاقله توسط دادسرا منتفی است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من