عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1108 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/09/04 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1108
شماره پرونده : 99-93-1108 ح
تاریخ نظریه : 1399/09/04

استعلام :
چنانچه محکوم‌له طی دو فقره دادخواست مهریه را مطالبه کند؛ به نحوی که ابتدا تعداد پانزده سکه بهار آزادی را از طریق طرح دعوا در شورای حل اختلاف و سپس تعداد چهار صد و پنجاه عدد سکه بهار آزادی را از طریق طرح دعوا در محاکم خانواده مطالبه کند و هر دو پرونده به صدور اجراییه منجر شود و متعاقباً حکم بر تقسیط هر دو محکوم‌به صادر شود و در حکم مربوط به تقسیط دوم در خصوص توقف اجرای دادنامه دوم تا اتمام اقساط اول اظهارنظر نشده باشد، با توجه به این‌که طبق اصول، حکم راجع به تقسیط دوم با لحاظ وضعیت مالی محکوم‌علیه و تقسیط اول صادر شده است: 1- آیا اجرای هم‌زمان هر دو پرونده طبق احکام اعسار صادره صحیح است؟ 2- آیا اجرای احکام می‌تواند به دلیل وحدت موضوع و طرفین، اجرای حکم دوم تقسیط محکو‌م‌به را تا زمان پایان یافتن اجرای دیگر دادنامه راجع به تقسیط متوقف کند؟ 3- در خصوص محکومیت‌های دیگر مانند مطالبه چک چگونه باید اقدام شود؟ 4- آیا قاضی اجرای احکام در موارد فوق می‌تواند به عنوان دادرس علی‌البدل دستور توقف اجرای یکی از دادنامه‌ها را صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- در فرض سؤال که زوجه بابت مطالبه مهریه، دو دعوای مختلف در شورای حل اختلاف و دادگاه خانواده، هر یک بابت بخشی از مهریه مطرح کرده که به صدور حکم قطعی به نفع وی منجر شده است و متعاقباً محکوم‌علیه دو فقره حکم دایر بر تقسیط محکوم‌به موضوع پرونده ها تحصیل کرده است، به سبب واحد بودن محکوم‌له و محکوم‌علیه، تجمیع عملیات اجرایی در فرض سؤال فاقد اشکال به نظر می‌رسد؛ مشروط بر این‌که به جهت صدور آراء از شعب مختلف دادگاه و شورای حل اختلاف، هر شعبه بر عملیات اجرایی مربوط و اقدامات مستقل آنان در خصوص مواردی مانند اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نظارت کند. بدیهی است با اتمام عملیات اجرایی مقدم، پرونده اجرایی مؤخر به جریان می‌افتد. 3- در این خصوص تفاوتی در محکوم‌به نیست و راجع به چک نیز مجری است. 4- با توجه به پاسخ سؤال‌های 1 و 2 پاسخ به این سؤال روشن است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من