عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/975 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/09/05 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/975
شماره پرونده : 99-66-975 ع
تاریخ نظریه : 1399/09/05

استعلام :
با عنایت به بند «د» تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور که وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از پرداخت عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب، بازسازی و دیگر عوارض معاف کرده است، خواهشمند است در خصوص سوالات زیر اعلام نظر فرمایید: 1- با عنایت به این‌که مقنن به صراحت ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری املاک و فضاهای آموزشی و وزرشی و تربیتی وزارت‌خانه‌های مذکور را مدنظر داشته است، آیا تغییر کاربری که در نهایت به تبدیل کاربری ملک به تجاری و یا کاربری‌هایی غیر از موارد مندرج در قانون منجر شود، از پرداخت کلیه عوارض معاف خواهد بود؟ 2- با عنایت به سیاق عبارات به کار رفته که مقنن معافیت از پرداخت عوارض را بدواً به تغییر کاربری منوط کرده است، آیا وزارت‌خانه‌های مذکور در صورتی که بدون تغییر کاربری، قصد احداث بنای آموزشی در املاک خود را داشته باشند، شامل معافیت‌های مندرج در قانون خواهند بود؟ 3- آیا احداث بنای تجاری توسط وزارت‌خانه‌های مذکور، مشمول معافیت‌های قانونی یادشده است؟ 4- با عنایت به تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی که قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را ملغی اعلام کرده است و با توجه به بند «ت» ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 که هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها را از سوی دولت ممنوع دانسته است و با توجه به این‌که محل تأمین معافیت فوق در بودجه عمومی سالانه کشور مشخص نشده است، آیا دولت و سازمان برنامه و بودجه موظف به تأمین و جبران هزینه‌های شهرداری نیستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- هرگونه تغییر کاربری با رعایت شرایط مقرر در بند «د» تبصره 9 قانون بودجه سال 1399 از پرداخت کلیه عوارض موضوع این بند معاف است. 2- با توجه به تصریح قسمت اخیر بند «د» تبصره 9 قانون بودجه سال 1399، «احداث بنا» موضوع این قانون نیز مشمول معافیت مذکور در این بند می‌شود. 3- با توجه به پاسخ سؤال دوم، احداث بنای تجاری نیز در محدوده بند «د» تبصره 9 قانون بودجه سال 1399 با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی از معافیت قانونی برخوردار است. 4- با عنایت به بند «ت» ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، ارائه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها توسط دولت ممنوع است؛ اما معافیت مورد سؤال، نه توسط دولت بلکه توسط مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون و با عنایت به تکلیف قانون‌گذار در قانون بودجه سال 1399 پیش‌بینی شده است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من