عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1162 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/09/12 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1162
شماره پرونده : 99-100-1162 ح
تاریخ نظریه : 1399/09/12

استعلام :
آیا ارجاع امر به کارشناسی و نظریه واصل شده از کارشناس در موارد زیر از مصادیقی محسوب می‌شود که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است؟ 1- نظریه کارشناس در مورد تقسیم ماترک و تعیین سهم هر کدام از وارث؛ 2- نظریه کارشناس در مورد اموال محکوم‌علیه که در مزایده اجرای احکام مدنی وجود دارد؛ 3- نظریه کارشناس در خصوص دستور فروش مال مشاع؛ 4- نظریه کارشناس در خصوص میزان سرقفلی؛ به عبارت دیگر در هر کدام از مورد مذکور چنانچه شش ماه از تاریخ اظهارنظر کارشناسی سپری شده باشد؛ اما پرونده به سرانجام نرسیده باشد، تکلیف دادگاه یا اجرای احکام چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، همانگونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی دادگستری است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌کنند. بنابراین در فرض سؤال که قیمت عادله روز، تعیین و حکم بدوی به پرداخت آن صادر شده، دادگاه تجدید نظر برای ارجاع موضوع به کارشناس در اجرای تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان دادگستری تکلیفی ندارد. ثانیاً، در مواردی که قانون مرجع قضایی را ملزم به تعیین قیمت روز کرده است موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقرره‌ای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق فروض مطرح شده در استعلام هرچند بعضاً عنوان معامله نداشته و مشمول تبصره ماده 19 قانون فوق الذکر نیست؛ اما دادگاه عند‌اللزوم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من