عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1209 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/09/15 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1209
شماره پرونده : 99-168-1209 ک
تاریخ نظریه : 1399/09/15

استعلام :
-با توجه به ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و بند «ت» آن چنانچه قرار منع تعقیب متهم در دادسرا صادر و به لحاظ عدم اعتراض این قرار قطعی شد و به هر دلیلی مثل اینکه گزارش علیه متهم اشتباها به دو شعبه دادسرا ارجاع شده بود پرونده دیگری با قرار جلب به داردسی به دادگاه کیفری 52 ارسال شد و دادگاه کیفری 2 بدون توجه به منع تعقیب قطعی قبلی متهم را به حبس محکوم نمود و این رأی نیز قطعی شد از آن جایی که ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به احکام دادگاه¬ها است نه قرار منع تعقیب دادسرا تکلیف این متهم چه خواهد بود؟ 2-علی فرض دستور ضبط وثیقه توسط دادستان صادر شد دادسرا بدون رعایت مقررات مربوط به ابلاغ تصور نمود که در مهلت قانونی به این دستور اعتراض نشده و مبادرت به انجام مزایده نمود و وثیقه طبق مقررات مزایده به فروش رفت و از شعبه دادگاهی که حکم زیر نظر وی اجرا می شد در رابطه با صحت مزایده استعلام شد صحت مزایده را تایید کرد که البته مطابق نظریه آن اداره محترم که شماره آن خواهد بود صحت مزایده باید به تایید معاون اجرای احکام کیفری می¬رسید پس از این جریان وثیقه¬گذار مراجعه نمود و به ضبط وثیقه اعتراض کرد و معلوم شد که چون ابلاغ صحیح به وی صورت نگرفته وقت اعتراض باقی است دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض وثیقه گذار دستور ضبط وثیقه را نقض کرد که قهرا مطابق نظریه مشورتی 7/98/331 مورخ 1398/3/18 و نظریه مشورتی 7/95/433 مورخ 1395/3/3 آن اداره محترم و توجه به مواد 39 و 143 قانون اجرای احکام کیفری دادسرا می¬بایست نسبت به رفع آثار اجرای حکم اقدام کند اما وثیقه گذار و برنده مزایده هر دو به دادگاه حقوقی مراجعه می¬کنند و اولی ابطال اجرائیه مربوط به ضبط وثیقه و ابطال سند رسمی که به نام برنده مزایده صادر شده را می¬خواهد و دومی خلع ید و اجرت¬المثل ایام تصرف مالک اولیه را مطالبه می¬کند که شعبه بدوی به نفع وثیقه¬گذار رأی صادر می¬کند ولی شعبه رسیدگی کننده به اعتراض برنده مزایده حکم بدوی حقوقی را نقض و به نفع برنده مزایده حکم صادر می¬کند و فی¬الواقع حکم دادگاه کیفری مبنی بر نقض دستور ضبط وثیقه را نادیده می¬گیرد حال بفرمایید در چنین وضعیتی معاون اجرای احکام کیفری می¬تواند بدون توجه به رأی شعبه فرضی تجدیدنظر در رابطه با رأی حقوقی نسبت به رفع اثر از عملیات اجرایی ضبط و مزایده اقدام کند و با باید مورد را از موارد صدور دو رأی متهافت رأی دادگاه کیفری بر نقض دستور ضبط وثیقه و رأی دادگاه حقوقی بر مالکیت برنده مزایده تلقی نمود که در چنینی فرضی با توجه به اینکه رأی مربوط به نقض دستور ضبط وثیقه از شعبه کیفری و رأی مربوط به مالکیت برنده مزایده نسبت به وثیقه از شعبه حقوقی صادر شده و با توجه به ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی زمان اعاده دادرسی نیز منقضی گردیده و اینکه علی فرض وجود زمان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی چه شعبه¬ای خواهد بود اظهارنظر فرمایید. 1-2-با توجه به نظر آن اداره محترم مبنی بر اینکه صحت مزایده در مورد سوال باید به تایید معاون اجرای احکام کیفری برسد آیا می¬توان گفت که تایید صحت مزایده توسط دادگاه کیفری که متعاقبا از اساس دستور ضبط وثیقه را نقض کرده عملی لغو بوده و نمی¬تواند مانعی برای معاون اجرای احکام کیفری و در راستای رفع اثر از ضبط وثیقه باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در فرض استعلام که نسبت به رفتار مورد شکایت قبلاً قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده و دادگاه کیفری بدون توجه به این امر، در پرونده دیگری متهم را به اتهام ارتکاب رفتار یادشده محکوم و حکم صادره قطعی شده است، چون تعقیب مجدد متهم نسبت به همان رفتار از موانع تعقیب کیفری به لحاظ اعتبار امر مختومه محسوب می‌شود و با لحاظ این‌که قرار منع تعقیب، تصمیم ماهوی است و آثار حکم برائت بر آن مترتب می‌باشد، موضوع مشمول بند «ت» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و از مصادیق اعاده دادرسی نسبت به حکم محکومیت قطعی است. 2- با توجه به ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398 استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقررات منتشر شده باشد و پاسخ‌گویی به سؤالاتی که واجد این خصیصه نبوده و صرفاً ناظر به ماوقع باشد از حیطه وظایف اداره کل حقوقی خارج است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من