عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1176 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/09/15 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1176
شماره پرونده : 99-186/3-1176 ک
تاریخ نظریه : 1399/09/15

استعلام :
1- چنانچه در اجرای ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی معرفی‌نامه نماینده حقوقی اداره دولتی توسط بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام قانونی وی صادر نشده باشد، آیا از مصادیق رد تجدید نظرخواهی به جهت عدم احراز سمت نماینده حقوقی است؟ 2- حداکثر مجازات جرایم مختلف که بیش از سه فقره نباشد، چه میزان از مجازات است؟ 3- با التفات به رویکرد مقنن در تجمیع مبالغ و موارد ممنوعه جهت تعیین مجازات و صلاحیت محاکم و توجها به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در این خصوص؛ سکوت کرده است، چنانچه بزه کلاهبرداری در سطح وسیع و به تعداد فراوان واقع شده باشد به نحوی که مبلغ دریافتی از هر یک از مالباختگان کمتر از یک میلیارد ریال ولی مجموع آن بیش از صد میلیارد ریال باشد، آیا مشمول قابل گذشت بودن جرم و تنصیف مجازات خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در فرض سؤال که معرفی‌نامه نماینده حقوقی توسط شخصی غیر از بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام قانونی امضاء شده و مستندی مبنی بر تفویض اختیار از سوی مقام مجاز به مقام امضاء‌کننده دادخواست پیوست نشده است، موضوع مشمول احکام مقرر برای نماینده‌ای است که دلیل سمت خود را تقدیم نکرده و دادگاه تجدید نظر باید پرونده را جهت رفع نقص و اعمال ماده 345 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به دادگاه بدوی اعاده کند. 2- در «تعدد جرایم تعزیری» موضوع بند «ب» ماده 134 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 که «جرایم مختلف ارتکابی» بیش از سه جرم نیست، حداکثر مجازاتی که دادگاه برای هر یک از جرایم متعدد ارتکابی «می‌تواند» تعیین و مورد لحوق حکم قرار دهد «حداکثر مجازات مقرر قانونی هر یک از جرایم ارتکابی» است. 3- در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است، مانند جرم سرقت و بزه کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، در صورت تعدد جرایم ارتکابی، هر یک از این جرایم جداگانه از نظر نصاب مقرر در قانون مد نظر قرار می‌گیرد؛ مگر این‌که اعمال ارتکابی عرفاً یک جرم محسوب شود. به عبارت دیگر، هر یک از سرقت‌ها و کلاهبرداری‌هایی که نصاب مقرر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 را داشته باشد، جرم قابل گذشت است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من