عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1237 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/09/15 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1237
شماره پرونده : 99-9/2-1237 ح
تاریخ نظریه : 1399/09/15

استعلام :
چنانچه در گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق حضانت فرزند مشترک که هفت سال تمام شمسی را گذرانیده ولی به سن بلوغ شرعی نرسیده است به پدر طفل واگذار شود و مادر طفل نیز علی رغم قطعیت این حکم بدون اذن و اجازه پدر اقدام به نگهداری خود سرانه طفل نماید و در شورای حل اختلاف نیز طرح دعوی مطالبه نفقه فرزند را نماید و شورا نیز پدر را محکوم به پرداخت نفقه طفل نماید. در خصوص ایراد شکلی: الف- پدر با سمت تجدیدنظرخواه ایرادی که به رأی شورا نموده است این است که مادر طفل اصلاً سمتی برای طرح دعوی مطالبه نفقه فرزند ندارد لذا با توجه به ماده بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی آیا مادر طفل سمتی برای طرح این دعوی دارد یا خیر؟ در خصوص ایراد ماهوی: ب-پدر طفل با سمت تجدیدنظرخواه ایراد دیگری که به رأی شورا وارد نموده این است که اولاً هیچ محکمه ای حضانت طفل را به مادرش واگذار نکرده است و طفل نیز هفت سال تمام را به پایان رسانیده و لذا باید با پدرش زندگی نماید. ثانیاً اذن و اجازه ای از ناحیه پدر جهت نگهداری فرزند توسط مادر صادر نشده و مادر خود سرانه اقدام به نگهداری طفل می نماید و لذا مستحق دریافت نفقه نمی باشد. ثالثاً پدر به لحاظ مقررات قانونی صلاحیت نگهداری و حضانت طفل را دارا می باشد چنانچه مادر طفل را ذی سمت برای طرح دعوی بدانیم آیا استحقاق دریافت نفقه فرزند را دارد یا خیر؟ تبصره ماده 1169 قانون مدنی و ماده 6 قانون حمایت خانواده ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، مطابق ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمیکند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام میکند و صرف تعیین نفقه، میزان آن و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست. بنابراین در موارد مزبور دعوا غیرمالی است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. ثانیاً، در فرض سؤال که حضانت کودک برابر حکم دادگاه به پدر واگذار شده است، در صورتی که دادگاه احراز کند مادر بدون کسب اجازه از پدر اقدام به نگهداری کودک می‌کند، هزینه‌هایی که در این خصوص بر مادر تحمیل می‌شود، منتسب به اقدام غیرقانونی اوست و نمی‌تواند این هزینه‌ها را از پدر کودک مطالبه کند. شایسته ذکر است که اقدام مادر در فرض سؤال مشمول ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است و امکان بازداشت وی تا زمان تحویل کودک به پدر نیز قانوناً وجود دارد. بدیهی است در فرضی که دادگاه احراز کند پدر به‌رغم صدور حکم حضانت از پذیرش فرزند خودداری کرده و یا اقدامی برای تحویل گرفتن کودک از مادر وی انجام نداده است، در اجرای ماده 6 قانون یادشده و از آن‌جا که مادر از باب ضرورت عهده‌دار امر حضانت شده است، می‌توان پدر را به پرداخت هزینه‌های انجام شده توسط مادر و یا پرداخت نفقه جاری کودک محکوم کرد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من