عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1271 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/09/18 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1271
شماره پرونده : 99-186/1-1271 ک
تاریخ نظریه : 1399/09/18

استعلام :
1-آیا تعیین مجازات جزای نقدی برای جرایم در بندهای 1 و 2 و 3 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت بدل از حبس مثل خیانت در امانت و یا به عنوان مجازات جایگزین حبس مثل تصرف عدوانی درجه تعزیری جرایم را تغییر می‌دهد یا خیر؟ 2-بزه خیانت در امانت دارای چه درجه‌ی از مجازات تعزیری است آیا تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادیا یا بازپرس بوده و مبلغ تأمین کیفری صادره بدون در نظر گرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید چگونه تعیین گردد و در صورت صدور کیفرخواست پرونده باید به دادگاه کیفری دو یا یک ارسال شود؟ 3-بزه تصرف عدوانی دارای چه درجه‌ی از مجازات تعزیری است آیا تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادسرا یا صلاحیت مستقیم دادگاه بوده و مبلغ تأمین صادره بدون در نظرگرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید چگونه تعیین گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی با عنایت به ماده 728 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و بند یک ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی مشمول این بند است و جزای نقدی مذکور، مجازات قانونی جرایم مشمول این بند محسوب می‌شود و ملاک تعیین درجه جرایم مربوطه و تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی خواهد بود. ثانیاً، در خصوص جرایم مشمول بند 2 ماده 3 وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 که دادگاه به تعیین حبس بیش از سه ماه یا جزای نقدی مخیر است، ملاک درجه جرم و صلاحیت دادگاه، مجازات قانونی جرم است نه مجازات اختیاری موضوع این بند. 2- اولاً، بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 مشمول صدر و ذیل ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 است و با این وصف، مجازات قانون آن سه ماه تا هیجده ماه حبس است که با لحاظ درجه‌بندی ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 2 این ماده، درجه شش محسوب می شود و لذا مشمول استثنای مذکور در ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ( در غیر جرایم مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده (302) این قانون، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است) می‌شود؛ بنابراین در صورت کمبود بازپرس، ارجاع امر تحقیقات مقدماتی جرم خیانت در امانت به دادیار بلامانع است. ثانیاً، در فرض استعلام، تعیین نوع و میزان قرار تأمین کیفری با توجه به محتویات پرونده، شخصیت و وضعیت متهم، میزان ضرر و زیان ناشی از جرم و ... و لحاظ معیارهای مذکور در مواد 219 و 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با قاضی رسیدگی کننده است. ثالثاً، توجه به پاسخ مذکور در بند اولاً، مجازات جرم خیانت در امانت مشمول جرایم مذکور در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و رسیدگی به آن با توجه به ماده 301 قانون پیش‌گفته، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. 3- اولاً، بزه تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد. ثانیاً، رسیدگی به بزه تصرف عدوانی نسبت به اموال دولتی و عمومی از شمول ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 خارج است و با توجه به مجازات آن در ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ( یک ماه تا یک سال حبس) و لحاظ ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 2 آن، درجه شش محسوب می‌شود، بنابراین پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست رسیدگی به بزه مزبور در دادگاه کیفری انجام می‌پذیرد. ثالثاً، با توجه به پاسخ ثانیاً سؤال دوم، پاسخ به این سؤال منتفی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من