عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1288 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/09/19 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1288
شماره پرونده : 99-94-1288 ع
تاریخ نظریه : 1399/09/19

استعلام :
به استحضار می‌رساند بر اساس ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی «پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی می‌باشند ممنوع است ضوابط پرداخت این قبیل کمک‌ها و اعانات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه دریافتی از این بابت توسط ذی‌حسابان دستگاه‌های پرداخت‌کننده با اخذ رسید از دریافت‌کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد. مگر آن‌که در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد. تبصره- دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که به عنوان کمک از محل بودجه وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیف‌های بودجه کل کشور به مؤسسات غیر دولتی پرداخت می‌شود نظارت مالی اعمال کند. نحوه نظارت مذکور تابع آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید». بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 «دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزرات‌خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می¬شود همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد. به کتابخانه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی، فرهنگستان‌ها، بنیاد ایران‌شناسی، سازمان اسناد ملی ایران، سازمان میراث فرهنگی‌کشور، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده می‌شود به صاحبان کتابخانه اشیای هنری و موزه‌ای که مجموعه کتاب‌ها و اشیای ملکی خود و یا بخشی از آن‌ها را به مؤسسات مذکور در فوق اهدا می‌کنند با تأیید هیئت امنای مربوط با بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط مبالغی به عنوان هدیه متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید». ماده 5 همین قانون بیان می‌دارد: «متن زیر به عنوان ماده 71 مکرر به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 الحاق می¬گردد: ماده 71 مکرر پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی موضوع ماده 2 این قانون به دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیر نقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می¬شود و مبالغی که به دانشگاه‌های دولتی و احداث خوابگاه‌های دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش عالی، فرهنگستان‌ها و بنیاد ایران‌شناسی طرح‌های تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرک‌های علمی و صنعتی فناوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه‌های بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت می¬گردد ممنوع است. هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی با رعایت ماده 4 این قانون اهدا می‌شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه‌داری کل کشور برای دستگاه‌های مذکور افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدف‌های اهداء‌کننده برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزرات امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. هدایایی که به طور غیر نقدی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اهدا می‌گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکت‌های دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهدا شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) هدایای خاص تلقی می‌شود و چنانچه اهدا کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به مصرف خواهد رسید». همچنین ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393 بیان می¬دارد: «متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می‌شود: تبصره – دریافت و پرداخت هر‌گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه¬های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئوولان و مقامات ذی ربط مدیران ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئوول اجرای این حکم می‌باشند». توضیح آن که، برخی حقوقدانان بر این نظرند که با توجه به اینکه موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی کمک و یا اعانه بوده و موضوع ماده 71 مکرر قانون مذکور نیز کمک یا هدیه است و در ماده 60 الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 هم به صراحت عبارت هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده قید شده است، لذا موضوع ماده 60 قانون یادشده مبنی بر دریافت و پرداخت هرگونه وجه نیز مربوط به کمک و اعانه و هدیه است و در غیر این موارد نمی‌توان استفاده کرد و به طور کلی این مواد را باید در قالب اصلاحات قانون محاسبات عمومی تفسیر کرد و نمی‌توان ماده 60 مذکور را به صورت کلی و مستقل تفسیر کرد. در مقابل بعضی معتقدند ماده 60 قانون یادشده هر چند در قالب تبصره ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی تصویب شده است، از آن‌جا که به صورت مطلق در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1392 آمده است، لذا می‌توان به صورت عام از آن استفاده کرد و لذا علاوه بر دریافت و پرداخت کمک و اعانه و هدیه، شامل هرگونه دریافت و پرداخت می‌شود و قانونگذار برای دریافت و پرداخت غیر قانونی هرگونه وجهی تحت هر عنوان جرم‌انگاری نکرده است و در این رابطه به عنوان مؤید به نظریه‌های رئیس محترم شورای اسلامی استناد می‌کنند که به پیوست است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص عمومیت و مطلق بودن هر گونه دریافت یا پرداخت و یا انحصار آن در کمک و اعانه و هدیه اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به تصریح تبصره الحاقی به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر «هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است» محمل قانونی جهت تسری حکم این تبصره بر موارد خارج از شمول ماده 71 مکرر قانون فوق‌الذکر وجود ندارد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من