عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/717 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/09/19 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/717
شماره پرونده : 99-16/6-717 ک
تاریخ نظریه : 1399/09/19

استعلام :
1- مقصود از عبارت در موارد خاص و ضروری و آموزش‌های لازم را دیده‌اند در ذیل تبصره یک ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی چیست؟ آیا ماموران کلانتری که جزء افسران و درجه‌داران کادر و پیمانی راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی هستند را شامل می‌شود؟ 2- با توجه به ماده 6 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، آیا در تصادفات منجر به جرح یا قتل که طرف‌های تصادف به مقصر بودن یکی از طرفین اقرار دارند و یا موضوع مورد کارشناسی افسر کارشناس تصادفات قرار گرفته، وسایل نقلیه دخیل در موضوع باید توقیف شوند؟ 3- در خصوص موتورسیلکت فاقد پلاک یا دارای پلاک قدیمی، خودروی تغییر ارتفاع داده شده و یا وسیله نقلیه‌ای که آلودگی صوتی یا آلودگی هوا ایجاد می‌کند، آیا با توجه به ماده 6 قانون رسیدگی تخلفات رانندگی و ماده 29 قانون هوای پاک و سایر قوانین مربوط، توقف وسیله نقلیه ذکر شده توسط ماموران ناجا ممکن است؟ 4- در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای موضوع ماده 720 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) آیا بایستی وسیله نقلیه توقیف شود؟ 5- آیا رفتار افسران و درجه‌داران کادر غیر از راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی دائر بر تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه، واجد وصف کیفری است؟ 6- مواد 10 و 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به ترتیب از عبارت ماموران راهنمایی و رانندگی موضوع ماده 12 این قانون و ماموران موضوع ماده 2 این قانون استفاده کرده است. آیا افسران کادر و پیمانی دیگر بخش‌های نیروی انتظامی که آموزش لازم را دیده‌اند، بر اساس ذیل تبصره یک ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌توانند در موضوع‌ مواد 10 و 20 قانون ذکر شده راجع به تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه و توقیف وسیله نقلیه اقدام کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- طبق ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1398، تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور و صدور قبض جریمه به افسران کادر پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش لازم را دیده باشند، محول شده است. مطابق تبصره یک این ماده، نیروی انتظامی می‌تواند برای مدت حداکثر ده سال از درجه‌داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی با شرایط مقرر در این تبصره، برای تشخیص تخلفات و صدور قبض جریمه با تفویض اختیارات و وظایف مندرج در ماده مذکور استفاده کند. آنچه در قسمت آخر این تبصره آمده است، «استفاده از افسران کادر پیمانی سایر بخش‌های نیروی انتظامی» است که استثناء و منحصر به موارد خاص و ضروری و به شرط دیدن آموزش‌های لازم است و این استثناء را نمی‌توان به همه زمان‌ها و مکان‌ها تعمیم داد. تشخیص موارد خاص و ضروری با لحاظ موقعیت‌های خاص زمانی و مکانی با نیروی انتظامی است؛ مثلاً در ایام ویژه مانند عید فطر یا راهپیمایی روز قدس و ... که رفت و آمد خودروها گسترش دارد و نیروهای کادر راهنمایی و رانندگی به تنهایی قادر به برقراری نظم رفت و آمد (تردد) خودروها نیستند که در این موارد خاص و ضروری، افسران کادر پیمانی دیگر بخش‌های نیروی انتظامی به شرط دیدن آموزش‌های لازم، اختیارات مندرج در ماده 2 قانون مورد بحث را به طور موقت دارا خواهند بود و منظور از آموزش‌های لازم در این تبصره، تعلیم کلیه مقررات مربوط به مأموریت آنان در انجام وظایف موضوع ماده 2 قانون مذکور است. 2- توقیف وسیله نقلیه طبق ماده 6 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توسط مأموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و در موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز نیست و در تصادفات منجر به جرح و قتل برای حفظ آثار و علائم وقوع حادثه و تعیین مقصر حادثه، توقیف وسیله نقلیه ضروری است و با معاینه و اعلام نظر کارشناسی (یا کارشناسی‌های متعدد) تحویل خودرو پس از رفع نیاز به دستور قاضی رسیدگی‌کننده صورت می‌گیرد. بنابراین صرف اظهار ادله طرفین تصادف یا تشخیص افسر کارشناس که ممکن است بعداً مورد اعتراض طرفین تصادف قرار گیرد، موجب تحویل اتومبیل تصادف‌شده نیست. 3- با توجه به ماده 2 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 هیأت وزیران، هر وسیله نقلیه موتوری از جمله موتورسیکلت که در راه‌ها حرکت می‌کند، باید دارای شماره باشد. رانندگی با وسیله نقلیه‌ای که شماره یا پلاک ندارد یا دارای پلاک غیر مجاز می‌باشد، ممنوع است؛ مگر آن‌که پیش از حرکت، مجوز حرکت از راهنمایی و رانندگی دریافت کرده باشد. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه طبق ماده مذکور از تردد خودروهای متخلف از این ماده تا انجام شماره‌گذاری جلوگیری به عمل خواهند آورد و عبارت «جلوگیری به عمل خواهند آورد» در ماده مذکور به معنی توقیف وسیله نقلیه (در فرض سؤال موتورسیکلت) نیست؛ بلکه صاحب آن می‌تواند با وسیله نقلیه مجاز دیگری آن را به اداره شماره‌گذاری یا محل مناسب دیگری حمل و مادام که وسیله نقلیه شماره‌گذاری نشده است، از رانندگی با آن خودداری کند. بنابراین در این حالت توقیف وسیله نقلیه (موتورسیکلت) (با توجه به ماده 6 قانون مورد بحث) جایز نیست. در خصوص ایجاد آلودگی صوتی توسط موتورسیکلت، طبق ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مأموران موضوع ماده 2 این قانون موظف‌اند نسبت به توقیف موتورسیکلتی که صدای ناهنجار عمدی ایجاد می‌کند، حداکثر به مدت یک هفته؛ و در صورت تکرار به مدت یک ماه اقدام کنند. 4- در اجرای ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با توجه به این‌که تغییر ارقام و مشخصات پلاک وسیله نقلیه موتوری یا دیگر رفتارهایی که در ماده 720 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 آمده است، جرم محسوب می‌شود؛ بنابراین مأمورین موضوع ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مجاز به متوقف کردن این خودروها هستند و کسب تکلیف خودروی متوقف‌شده با قاضی رسیدگی‌کننده به این جرم است. 5- چون در فرض سؤال، مأمورینی که مشمول ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیستند، بدون سمت رسمی یا اذن از سوی دولت، خود را در شغل مأموران راهنمایی و رانندگی دخالت داده‌اند، لذا مشمول ماده 555 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 بوده و عمل ارتکابی آن‌ها با فرض احراز سایر ارکان قانونی، جرم است. 6- همان‌طور که در بند 1 اعلام شد، افسران کادر پیمانی دیگر بخش‌های نیروی انتظامی که آموزش‌های لازم را دیده‌اند، فقط در موارد خاص و ضروری و به صورت موقت می‌توانند در صورت تفویض چنین اختیاری به آن‌ها، وظایف موضوع ماده 2 قانون مورد بحث را عهده‌دار شوند و لاغیر

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من