عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1246 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/09/29 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1246
شماره پرونده : 99-168-1246 ک
تاریخ نظریه : 1399/09/29

استعلام :
با عنایت به مفاد تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی چنانچه رأی دادگاه بدوی بر محکومیت متهم باشد و دادگاه تجدید نظر آن را عیناً تائید کند و یا در صورتی که رأی دادگاه بدوی بر برائت باشد لیکن دادگاه تجدید نظر با نقض رأی آن، متهم را محکوم کرده باشد، پاسخ هر یک فروض ذیل چه خواهد بود و مرجع رسیدگی به اعتراض کیست؟ 1- دادگاه بدوی حکم به محکومیت متهم داده باشد و متهم به رأی دادگاه بدوی اعتراض می‌کند و حکم بدوی عیناً در دادگاه تجدیدنظر تائید می‌شود: نخست، متهم پس از رأی قطعی به عنوان معترض ثالث نسبت به مالی (ضبط، معدوم شدن، رد مال و ...) اعتراض جدیدی می‌کند؛ دوم، شخص ثالثی اعتراض می‌کند. 2- دادگاه بدوی حکم بر برائت متهم صادر می کند و این رأی پس از اعتراض شاکی در دادگاه تجدیدنظر نقض شده و حکم به محکومیت متهم صادر می شود که متضمن حکم به رد مال یا ضبط مال و ... هم هست): نخست، محکوم پس از تصمیم دادگاه تجدید نظر که مطابق ماده 461 قانون آیین دادرسی کیفری قابل واخواهی بوده، نسبت به تصمیم دادگاه تجدید نظر واخواهی می کند و پس از صدور رأی قطعی مجدد به عنوان معترض ثالث نسبت به موضوع مالی اعتراض می کند. دوم، محکوم پس از تصمیم دادگاه تجدید نظر که حضوری است و موجب قطعیت رأی شده است، به عنوان معترض ثالث نسبت به موضوع مالی اعتراض می کند. 3- شخص ثالث نسبت به موارد 1 و 2 اعتراض می کند. نکته اساسی: آیا متهم علی رغم این که در برخی موارد فوق نسبت به اصل حکم اعتراض کرده و اعتراضش رد شده است، می‌تواند برای بار دیگر نسبت به رد مال و ... اعتراض ثالث کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- شخص ثالثی که در اجرای تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری به رأی دادگاه کیفری در خصوص ضبط، معدوم شدن، رد مال و ... معترض باشد، کسی غیر از محکوم‌علیه اصلی است که در فرایند دادرسی حضور داشته است و واژه «متضرر» در تبصره 2 این ماده شامل طرفین و اشخاص ثالث می‌شود؛ بنابراین رسیدگی قبلی دادگاه تجدید نظر به اعتراض طرفین دعوی، نافی حق اعتراض شخص ثالث در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 148 قانون یادشده (تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) نیست. 2- در فرض سؤال که دادگاه تجدید نظر در اجرای بندهای «الف» و «ب» ماده 433 و بندهای «الف» و «پ» ماده 455 (پس از تجدید نظرخواهی شاکی به رأی برائت متهم، رأی تجدید نظرخواسته را نقض و در ماهیت مبادرت به صدور رأی محکومیت کیفری و رد مال کرده و یا تجدید نظرخواهی متهم نسبت به رأی محکومیت خود را رد و رأی تجدید نظرخواسته را تأیید کرده است)، با عنایت به قطعیت آراء صادره از مرحله تجدید نظر (موضوع ماده 443 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) و حاکمیت امر مختوم در آراء قطعی کیفری و اصل قانونی بودن دادرسی کیفری موضوع صدر ماده 2 قانون موصوف، اعتراض طرفین اعم از شاکی و متهم نسبت به رد مال و میزان آن منتفی است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من