عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1270 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/09/29 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1270
شماره پرونده : 99-19-1270 ک
تاریخ نظریه : 1399/09/29

استعلام :
در پرونده اجرای احکام، شاکی به جهت فروش مال غیر (فروش منافع- ثمر نخل) دعوایی مطرح نموده است که پس از صدور کیفرخواست دادگاه بدوی بر اساس قیمت خرما، متهم را به همان میزان به رد مال در حق شاکی و جزای نقدی و تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم نموده است که پس از اعتراض، پرونده به دادگاه تجدید نظر استان ارسال و آن مرجع نیز صرفاً با اصلاح مبلغ رد مال و جزای نقدی، دادنامه را تأیید کرده است. حال با عنایت به این‌که در قانون حکم به رد مال مطرح شده ردد و نه مبلغ آن؛ و از طرفی، مبلغ تعیین شده جهت رد مال با خود مال تفاوت قابل توجهی دارد،آیا اجرای احکام می‌بایست عین مفاد دادنامه تجدیدنظر هر چند در دادنامه در کیفیت رد مال اشتباه وجود دارد را اجرا کند؛ یا این‌که می‌تواند رد عین مال را به مورد اجرا گذارد. توضیح آن‌که، مقامات محترم صادرکننده در دادگاه تجدید نظر پس از صدور رأی قطعی و در مقام رفع ابهام بیان داشته‌اند که در قسمت رد مال مبلغ قید شده ابهامی ندارد و چنانچه محکوم‌له غیابی ادعایی مبنی بر این‌که چون خرما یک مال قیمی است و بایستی عین آن رد شود و نه بهای آن، می‌تواند از طریق اعاده دادرسی اقدام کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، حکم به رد مال از سوی دادگاه کیفری از مصادیق دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم است که مطابق ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مرجع قضایی کیفری میزان و مشخصات مالی را که باید رد شود در حکم صادره مشخص می‌کند و چنانچه امکان رد عین مال نباشد، با توجه به مثلی یا قیمی بودن آن به صورت مشخص تعیین تکلیف می‌کند. ضمناً وفق تبصره ماده 19قانون یاد‌شده، در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم ملاک است. ثانیاً، مستنبط از بند «الف» ماده 489 و مواد 490 و 493 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که آرای قطعی دادگاه‌ها مادام که به طرق مقرر در قانون نقض نشوند، لازم‌الاجرا هستند. بدیهی است چنانچه قاضی اجرای احکام در اجرای حکم با اشکال یا ابهامی مواجه شود‌ مطابق ماده 497 این قانون عمل می‌کند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من