عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1382 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/09/29 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1382
شماره پرونده : 99-66-1382 ع
تاریخ نظریه : 1399/09/29

استعلام :
به استناد بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی: تصویب بودجه اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها به استناد بند ۱۴ ماده80 قانون یادشده«تصویب معاملات و نظارت بر آن‌ها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر گرفتن صرف و صلاح و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری از وظایف شورای اسلامی شهر است» و به استناد تبصره بند 14 ماده 80 قانون مذکور «به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری شورا می‌تواند اختیار انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین‌نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید». به استناد بند 1 ماده 6 آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی شهر: مسئوولیت امور اداری و مالی شورا و به استناد بند 9 ماده 6 این آیین‌نامه ابلاغ کتبی موارد اعتراض و ایراد اعضا که به صورت روشن به رئیس شورا تنظیم شده است، به عنوان تذکر به شهردار و دریافت پاسخ کتبی یا شفاهی شهردار در خصوص تذکر ابلاغی آن در جلسه شورا از وظایف رئیس شورا اسلامی شهر است. با نظر به تعریف بودجه پیش‌بینی درآمد و هزینه بدیهی است که در تصویب بودجه درآمد حاصل از معاملات پیش‌بینی و تصویب می‌شود که قطعی نیست؛ چرا که در متمم قابل تغییر است و معامله تأیید و تصویب نشده است. در تفسیر قانون مذکور برخی پرسش‌ها به شرح زیر مطرح است: 1- معاملات شهرداری اعم از خرید، اجاره و ... مستلزم تصویب است؟ 2- کاربرد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی چیست؟ 3- آیا ابلاغ کتبی تذکر رئیس شورا به شهردار مستلزم تصویب در شورا است؟ 4-آیا پاسخگویی به نامه‌های اداری شورا توسط رئیس شورا به غیر از موضوعات مستلزم تصویب در صحن شورا مستلزم تصویب در صحن شورا، است؟ 5- آیا معاملات شهرداری که در غیاب نماینده ناظر بر معاملات شهرداری و نظارت سازمان بازرسی سامانه انجام گرفته است، مشروعیت قانونی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- به صراحت بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، انجام اقسام معاملات شهرداری مستلزم تصویب شورای شهر است. تنها استثنای امر نیز در تبصره بند مذکور بیان شده است. از این رو به جز آنچه تا سقف معینی این صلاحیت با مصوبه شورای شهر به شهرداری تفویض می‌شود، تصویب در شورای شهر ضروری است. 2- بند 14 ماده 80 یادشده بر رعایت صرفه و صلاح شهر و شهرداری نظر دارد و بر همین اساس با پیش‌بینی تمهیداتی به شورای شهر صلاحیت تصویب معاملات را داده است. از سوی دیگر نظر به کثرت معاملات شهرداری و بنا به حجم این معاملات در تبصره بند مذکور برای شورای شهر، صلاحیت تخییری تفویض انجام برخی معاملات تا سقف معینی به شهرداری پیش‌بینی شده است؛ از این رو گاه شورای شهر این اختیار را به صورت پسینی و رأساً بر عهده می‌گیرد و گاهی نیز این اختیار را پیشینی و نیابتی بر عهده شهرداری می‌گذارد. 3- مستند به متن ماده 83 قانون فوق‌الذکر، اعتراض و ایراد به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری توسط هر یک از اعضای شورا قابل انجام است و این مورد با رعایت ترتیبات مذکور در ماده 83 قانون یادشده و آیین‌نامه داخلی شورا نیازی به تصویب در صحن شورا ندارد. 4- مطابق بند یک ماده 6 آیین‌نامه اجرایی، تشکیلات و انتخابات داخلی و امور مالی شورای اسلامی شهر مصوب 1378 هیأت وزیران و نیز آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب 1384 هیأت وزیران، مسئولیت امور اداری و مالی شورا با رئیس شورا است؛ اما آنچه مطابق قوانین و مقررات منوط به رأی اعضا است، در صحن شورا مطرح و مطابق حد نصاب‌های قانونی مربوطه رأی‌گیری صورت می‌پذیرد. در مورد دیگر مسایل که الزامی به رأی‌گیری در موضوعات مربوطه وجود ندارد و داخل در مسائل اداری و شورا است، نیازی به رأی‌گیری نخواهد بود. 5- رعایت قوانین و مقررات ناظر بر تصویب معاملات در شهرداری مطابق قانون آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و دیگر مقررات لازم‌الرعایه است. از آنجا که در ترتیبات و تشریفات انجام معاملات شهرداری‌ها موردی برای نظارت سازمان بازرسی کل کشور (به عنوان عضو کمیسیون معاملات و یا عناوین مشابه دیگر) پیش‌بینی نشده است، لذا طرح و تصویب معاملات شهرداری در هیأت عالی معاملات و یا کمیسیون معاملات شهرداری با ترتیبات ذکرشده در قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود (هرچند این سازمان واجد نظارت‌های مذکور در قانون تشکیل سازمان بازرسی بر امور مربوطه خواهد بود). از سوی دیگر با عنایت به عضویت نماینده شورای شهر در هیأت عالی معاملات، رعایت ترتیبات لازم در رأی‌گیری و حضور کلیه اعضا و کسب حد نصاب‌های لازم قانونی ضروری است. بدیهی است در صورت عدم رعایت تشریفات یادشده، مراتب حسب مورد، قابلیت اعتراض و رسیدگی در مراجع ذیربط را خواهد داشت

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من