عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1473 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/10/13 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1473
شماره پرونده : 99-168-1473 ک
تاریخ نظریه : 1399/10/13

استعلام :
در صورتی که در پرونده کیفری با موضوع کلاهبرداری دادگاه کیفری حکم غیابی بر محکومیت مشتکی‌عنه و نیز رد مال قیمت مال صادر نماید و شاکی از حیث این‌که رد مال باید عینی باشد نه قیمت تجدیدنظرخواهی نموده باشد آیا اولاً: رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی منوط به ابلاغ دادنامه بدوی به محکوم‌علیه غیابی است یا خیر؟ ثانیاً: در این جهت ابلاغ قانونی از طریق سامانه ثنا کافی است و یا این که باید ابلاغ واقعی به محکوم‌علیه صورت پذیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- آراء دادگاه‌های کیفری نسبت به شاکی و دادستان همواره حضوری است و وصف حضوری یا غیابی بودن آراء، صرفاً نسبت به محکوم قابل انطباق است. بنابراین غیابی بودن رأی نسبت به متهم تأثیری در حق تجدید نظرخواهی شاکی و دادستان ندارد و اطلاق عبارت «رأی» مذکور در بند «پ» ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مطلق آراء اعم از حضوری و غیابی را شامل می‌شود، مؤید این استنباط است؛ لذا در صورتی که حکم دادگاه ابلاغ قانونی شده و مهلت بیست روزه نیز منقضی شده باشد، دادگاه تجدید نظر با لحاظ مواد 426، 427، 457 و 461 بند ب ماده 434، 457 قانون پیش‌گفته به تجدید نظرخواهی شاکی یا دادستان رسیدگی می‌کند؛ اما در فرضی که مهلت واخواهی متهم اساساً منقضی نشده باشد و شاکی نسبت به رأی صادره تجدید نظرخواهی کند، با عنایت به ذیل ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ این که واخواهی طریق عدولی شکایت از آراء است، موجب قانونی جهت طرح و ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر وجود ندارد. 2- با عنایت به تبصره 3 ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد مختلف آیین نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی از جمله مواد 9 (تبصره)، 10 (و تبصره 2 آن) 12، 13، 14 و 15 این آیین‌‌نامه، با رؤیت اوراق در سامانه ثنا، کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌شود؛ مگر آن‌که با عنایت به تبصره 1 ماده 13 آیین‌‌نامه یادشده مخاطب ثابت کند که به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه‌ای یا سامانه مخابراتی قبل از زمانی که اوراق را رؤیت کرده است، امکان مشاهده برایش فراهم نبوده است و یا اصولاً به لحاظ عدم اطلاع‌رسانی از طریق پست الکترونیکی و تلفن همراه به وی که ناشی از قصور وی (موضوع ماده 15 این آیین ‌نامه) نبوده، با تأخیر مراجعه کرده است؛ که در این صورت مبدأ ابلاغ حسب مورد اولین زمان رفع مانع یا اطلاع از ارسال اوراق به سامانه ثنا به تشخیص مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من