عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1438 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/10/13 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1438
شماره پرونده : 99-10/1-1438 ع
تاریخ نظریه : 1399/10/13

استعلام :
به پیوست تصویر دو نامه به شماره های 1399035003652128 شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای ارومیه و شماره 1/7/92/4088 مورخ 1392/4/8 سازمان ثبت احوال کشور ارسال می‌گردد. همان طور که ملاحظه می‌نمایند نامه‌های فوق حکایت از محرومیت اشخاص از دریافت خدمات سجلی به دلیل داشتن محکومیت جزایی دارد این اشخاص و افرادی با وضعیت مشابه در خارج از کشور اقامت دارند وزارت امور خارجه معتقد است محرومیت اشخاص از ارائه خدمات سجلی مغایر بخشنامه شماره 9000/28766/100مورخ 1399/2/29 ریاست محترم قوه قضاییه است تقاضا دارد نظریه اداره کل محترم حقوقی را در خصوص سوالات ذیل اعلام دارند: 1-آیا مقامات دادسرا به منظور دستیابی به متهم یا محکوم می‌توانند اشخاص را از دریافت خدمات سجلی محروم کنند؟ 2-آیا دادگاه‌ها در تعیین مجازات اصلی یا تکمیلی می‌توانند اشخاص را از دریافت خدمات سجلی محروم نمایند؟ 3-آیا محرومیت از دریافت خدمات سجلی می‌تواند جزو مجازات‌های تبعی باشد؟ 5-آیا صدور دستور محرومیت از خدمات سجلی مغایرت با بخشنامه شماره 9000/28766/100 مورخ 1399/2/29 راجع به ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان خارج از کشور دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات سجلی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات سجلی به منظور دسترسی به متهم وجود ندارد. احضار یا جلب متهم برای انجام تحقیقات به همان نحو است که در قانون مقرر شده است و نسبت به محکومان نیز وظیفه اجرای احکام، صرفاً اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگر به محکوم فاقد مجوز قانونی است لذا به کارگرفتن شیوههایی که در استعلام آمده، توسط مقامات قضایی فاقد وجاهت قانونی است و مسلماً اعمال چنین روش‌های سلیقه‌ای، محدود به موارد فوق هم نخواهد بود. 2- اولاً، با عنایت به اصل 36 قانون اساسی و مواد 12 و 13 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکم به مجازات و اجرای آن باید به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد. ثانیاً، با توجه به حصری بودن موارد مجازات تکمیلی مذکور در ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محرومیت اشخاص از خدمات مبتنی بر اسناد سجلی از مصادیق مجازات‌های تکمیلی نیست. 3- با توجه به مصادیق حقوق اجتماعی موضوع ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که محکوم‌علیه به موجب محکومیت قطعی کیفری به عنوان «مجازات تبعی» از آن محروم می‌شود، محرومیت از دریافت خدمات سجلی، از موارد مجازات‌های تبعی نیست. 4- با توجه به پاسخ سوال 3 پاسخ به این سوال روشن است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من