عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1378 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/10/13 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1378
شماره پرونده : 99-9/6-1378 ح
تاریخ نظریه : 1399/10/13

استعلام :
با توجه به بند 3 ماده‌ 678 قانون مدنی وکالت به موت یا به جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌شودچنانچه قیم صغیر، سفیه یا مجنون اظهار دارد مرحوم در زمان حیات خود یا محجور در زمان سلامتی خود مالی را فروخته و کل وجه را دریافت کرده و وکالت‌نامه رسمی بلاعزل جهت انتقال مال تنظیم شده است و اکنون با توجه به بطلان وکالت‌نامه رسمی، درخواست انتقال مال به خریدار بدون پرداخت وجه را دارد، در صورتی که دادستان یا دادیار با بررسی مدارک ارائه شده، صحت اظهارات قیم مبنی بر فروش قبلی مال را احراز کند، آیا می‌تواند مجوز انتقال صادر کند یا این که خریدار باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی تقدیم کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر اکثریت: اولاً، هر چند وفق ماده 1235 قانون مدنی، نمایندگی قانونی مولی‌علیه در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او بر عهده قیم است؛ اما اقدامات قیم منوط به رعایت غبطه محجور و نیز الزامات قانونی از جمله مندرج در مواد 1240، 1241 و 1242 قانون مدنی و ماده 83 قانون امور حسبی مصوب 1319 است. ثانیاً، در فرض سؤال که قیم مدعی است مورث فرد محجور در زمان حیات خود و یا محجور در زمان افاقه، مالی را به عقد بیع به تملک دیگری درآورده و ثمن آن را دریافت کرده و با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل، خریدار را در انتقال مال به خود وکیل قرار داده است، موضوع راجع به عمل حقوقی صورت گرفته در گذشته و پیش از نصب قیم است و اتخاذ تصمیم راجع به احراز وقوع یا عدم وقوع آن امری قضایی است که مستلزم رسیدگی ماهوی توسط مرجع صالح قضایی است؛ ضمن آن‌که فرض سؤال از شمول نمایندگی قیم در اداره اموال و حقوق مالی مولی‌علیه موضوع ماده 1235 صدر‌الذکر خارج است؛ لذا دادستان یا دادیار نمی‌تواند به صرف احراز صحت اظهارات قیم مبنی بر فروش قبلی مال، انتقال مال به خریدار را بدون دریافت وجه تأیید کند. نظر اقلیت: اولاً، مطابق ماده 1235 قانون مدنی، قیم نماینده قانونی مولی‌علیه در کلیه اموال و حقوق مالی وی است. ثانیاً، موارد ضرورت طرح دعوای قیم راجع به اموال و حقوق مالی محجور منصوص است و در فرض سؤال، چنین نصی وجود ندارد. ثالثاً، همان‌گونه که قیم وفق مواد مختلف قانون مدنی از جمله با رعایت ماده 1241 این قانون، می‌تواند ابتداً راجع به اموال محجور معامله کند؛ می‌تواند معامله قبلی محجور در زمان افاقه وی و یا معامله قبلی مورث فرد محجور در زمان حیات را که مورد انکار خود قیم نیست، با لحاظ غبطه محجور و با تصویب دادستان، تأیید کند و بر این اساس دادستان یا دادیار می‌تواند مجوز تنظیم سند رسمی به نام منتقل‌الیه را صادر کند

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من