عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1457 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/10/20 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1457
شماره پرونده : 99-168-1457 ک
تاریخ نظریه : 1399/10/20

استعلام :
1-شخصی با نوشتن عریضه‌ای به دو نفر توهین می‌کند یک نفر از آنها اقدام به شکایت کرده و پس از رسیدگی قضایی حکم قطعی صادر شده است پس از آن نفر دوم طرح شکایت مشابه کرده است در این وضعیت دادسرا و دادگاه چه تکلیفی دارند با لحاظ این‌که برای یک فعل تعیین دو مجازات صحیح نبوده و مشمول اعتبار امر مختوم هم نمی‌شود؟ 2-چنانچه دو ملک به عنوان وثیقه متهم قرار داده شود و بعداً بر اثر ترقی قیمت املاک یک ملک هم تکافوی قرار تأمین صادره را بکند و وثیقه‌گذار درخواست فک یک سند را با جلب نظر کارشناس مطرح کند مرجع قضایی چه وظیفه‌ای دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مستند به مواد 11 و 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت جنبه عمومی جرم بر عهده دادستان است. در واقع در کلیه امور کیفری، شاکی اصلی دادستان است. بر این اساس در فرض استعلام با مفروض این که اشخاصی که مورد توهین قرار گرفته‌اند، از اشخاص یکی از مواد 608 یا 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 باشند و متهم حسب شکایت یکی از شکات محاکمه و محکوم شده باشد؛ چون طبق اصول حقوق کیفری، یک فرد برای ارتکاب یک رفتار مجرمانه دو بار یا بیش از آن تعقیب نمی‌شود، طرح شکایت مجدد از سوی دیگر افراد ذی‌نفع نسبت به همان رفتار مجرمانه، موجب به جریان افتادن مجدد تعقیب کیفری نیست؛ بنابراین به لحاظ وحدت شاکی (دادستان) و متهم، وحدت موضوع و وحدت سبب و در نتیجه حصول امر مختومه کیفری، نسبت به شکایت جدید به استناد بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. بدیهی است در صورت ورود خسارت، امکان مطالبه جبران آن از طریق دادگاه حقوقی برای دیگر زیان‌دیدگان ممکن خواهد بود. 2- مستفاد از تبصره ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعهد وثیقه‌گذار فقط به میزان مذکور در قرار اخذ وثیقه است؛ به نحوی که در صورت تحقق شرایط ضبط وثیقه نیز صرفاً به میزان وجه قرار صادر شده از مال موضوع وثیقه برداشت می‌شود. بنابراین چنانچه به هر علت از جمله افزایش قابل توجه قیمت‌ها، ارزش یکی از اموال موضوع وثیقه بیش از مبلغ قرار شود و وثیقه‌گذار بدین لحاظ درخواست رفع بازداشت از دیگر اموال خود را داشته باشد، با عنایت به ماده 508 قانون پیش‌گفته، مرجع قضایی پس از جلب نظر کارشناس و اطمینان از کفایت ارزش مالی که به عنوان وثیقه باقی می‌ماند، از دیگر اموال بازداشت شده رفع اثر می‌کند

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من