عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1406 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/10/24 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1406
شماره پرونده : 99-97-1406 ح
تاریخ نظریه : 1399/10/24

استعلام :
به موجب وکالت‌نامه رسمی اختیارات بسیاری به وکیل داده شده است؛ مانند وکالت‌نامه‌های رسمی که معمولاً فروشندگان عادی ملک و ساختمان به خریدار می‌دهند.چنانچه خواهان بر اساس ماده 668 قانون مدنی، دعوای الزام خوانده وکیل به ارائه حساب مدت وکالت را مطرح کنر: 1- آیا خواهان باید تمام موارد موضوع وکالت را به صورت جداگانه در دادخواست یا تا جلسه اولی دادرسی احصاء کند و یا این‌که اگر خواهان در دادخواست اعلام کند خواستار صدور حکم به الزام خوانده به ارائه حساب مدت وکالت موضوع وکالت‌نامه رسمی است، کفایت می‌کند؟ 2- آیا دعوی فوق مصداق دعوای مالی است یا دعوی غیرمالی؟ 3- اگر دادگاه خوانده را به ارائه حساب مدت وکالت بابت تمام موارد موضوع وکالت‌نامه رسمی محکوم کند، آیا این حکم مصداق حکم اجرایی است و برای اجرای آن باید اجراییه صادر شود و یا این‌که حکم فوق مصداق حکم اعلامی است و دادگاه الزامی به صدور اجراییه ندارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در فرض سؤال که موکل به موجب وکالتنامه رسمی اختیارات متعددی به وکیل اعطاء کرده است؛ در اجرای بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 طرح دعوای الزام وکیل به ارائه حساب مدت وکالت موضوع وکالتنامه تنظیمی به عنوان خواسته کفایت می‌کند و با توجه به این‌که موضوع وکالت در وکالتنامه استنادی قید شده است، ضرورتی به این نیست که خواهان در دادخواست تقدیمی یا تا جلسه اول دادرسی موارد موضوع وکالت را احصاء کند. 2- تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت می‌پذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس، دعوای ارائه حساب ایام وکالت غیرمالی است. 3- از آن‌جا که اجرای حکم الزام وکیل به ارائه حساب مدت وکالت موضوع ماده 648 قانون مدنی، صرفاً جنبه اعلامی ندارد و مستلزم انجام عمل و اقدام توسط محکوم‌علیه است؛ مشمول حکم مقرر در صدر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مستلزم صدور اجراییه است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من