عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1508 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/10/24 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1508
شماره پرونده : 99-3/1-1508 ح
تاریخ نظریه : 1399/10/24

استعلام :
1- آیا صدور دستور موقت تأمین خواسته درمرحله تجدید نظر مجاز است؟ 2- صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی از چه نوع است و اگر دادگاه عمومی به دعوی طلاق رسیدگی کند، آیا رأی صادره طبق بند یک ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی قابل نقض است؟ 3- منظور از اصول دادرسی و تشریفات دادرسی و قواعد آمره چیست و کدام یک از مقررات قانونی آیین دادرسی مدنی جزء اصول دادرسی و کدام یک جزء تشریفات دادرسی و کدام یک جزء قواعد آمره است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مطابق ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قبل از صدور حکم قطعی خواهان می‌تواند درخواست تأمین ‌خواسته کند. مطابق ماده 311 این قانون، چنا‌نچه اصل دعوی در دادگاهی مطرح باشد، مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود. از طرفی قبل از قطعیت رأی، صدور دستور موقت در شرایطی موجه به‌ نظر می‌رسد. وفق ماده 356 قانون یاد‌شده، مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود، در مرحله تجدید نظر نیز جاری است. با این وصف امکان صدور قرار تأمین ‌خواسته و دستور موقت در مرحله واخواهی از مرجع بدوی وجود دارد و پس از صدور رأی و تقدیم دادخواست تجدید ‌نظر، نظر به این‌که با تجدید نظر‌خواهی مطابق ملاک ماده 309 قانون مذکور صلاحیت مرجع بدوی پایان می‌‌یابد، دادگاه تجدید نظر مرجع صدور قرار تأمین ‌خواسته و دستور موقت است. در خصوص صلاحیت مرجع فرجام نسبت به اقدامات فوق، نظر به این‌که صدور قرار تأمین ‌خواسته و دستور موقت تا پیش از قطعیت رأی است و نظر به این‌که فرجام‌خواهی، رسیدگی فوق‌العاده و بعد از قطعیت رأی است و با قطعیت رأی، ساز‌کار اجرای حکم نزد محکوم‌له است، بنابراین موجبی جهت صدور قرار تأمین ‌خواسته و دستور موقت از مرجع فرجام وجود ندارد. 2- اولاً، با توجه به مواد 1، 2 و 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 2 و3 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1393 رئیس قوه قضاییه، دادگاه خانواده پس از تشکیل، مرجع اختصاصی است؛ بنابراین صلاحیت آن ذاتی می‌باشد. ثانیاً، با توجه به پاسخ بند «اولاً»، پاسخ به این سؤال مثبت است. 3- منظور از تشریفات رسیدگی به شرح مذکور در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، با عنایت به مفاد تبصره یک ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، مقررات ناظر به نحوه ابلاغ و اوقات دادرسی و مانند آن است و به واقع، اموری مورد نظر قانونگذار است که جزء اصول دادرسی محسوب نمی‌شود و لذا رعایت شرایطی که برای رسیدگی به ادله اثبات دعوی در قانون مقرر شده است، برای قاضی دادگاه خانواده الزامی است و در فرض استعلام، با توجه به مقررات ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای معاینه و تحقیقات محلی منحصراً باید به وسیله قاضی دادگاه صورت گیرد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من