عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1335 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/10/24 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1335
شماره پرونده : 99-186/3-1335ک
تاریخ نظریه : 1399/10/24

استعلام :
به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 تمامی مصادیق خاص شروع به جرم نسخ و ماده 122 قانون مجازات اسلامی به عنوان قاعده عام و فصل‌الخطاب قرار گرفته است حال سوال و شبهه‌ای که مطرح شده عبارت است از این‌که: آیا با توجه به الحاق حکم مذکور در ماده 15 قانون اخیرالتصویب به مقررات ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دایره شمول حکم نسخ فقط ناظر به مصادیق خاص قبل از سال 1392 می‌باشد یا این‌که مصادیق خاص بعد از سال 1392 را هم در برمی‌گیرد؟ از جمله این مصادیق می‌توان به حکم مسئله‌دار مقرر در قسمت دوم ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 اشاره داشت که اگر قائل به نسخ آن شویم در این صورت با توجه به این‌که شروع به جرم در جرایم تعزیری درجه شش جرم‌انگاری نشده و فاقد مجازات است متأسفانه با خلا قانونی بزرگی مواجه خواهیم شد چون صور مختلف عملیات متعلبانه‌ی مقرر در ماده 61 فوق‌الذکر غالباً در مراحل آخر عملیات مادی و قبل از اخذ وجوه از بیمه یا صندوق قبل از وقوع جرم تام کشف و احراز می‌شوند از طرفی با توجه به فراوانی جرم مذکور و توالی فاسد ناشی از این خلا انگیزه و خطرپذیری اشخاص سودجو برای توسل به ارتکاب اعمال مذکور افزایش خواهد یافت سوال دومی که از پاسخ مثبت به سوال اول و جهت پوشش خلا قانونی مزبور مطرح می‌شود این است: آیا معاف شدن مصدومین متهمین موضوع ماده 61 مارالذکر از پرداخت هزینه درمان در مراکز درمانی در اجرای ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه و دستورالعمل آن و تأمین چنین هزینه‌هایی از محل ده درصد حق بیمه‌های اشخاص ثالث را می‌توان مشمول عنوان دریافت نمودن وجه بابت خسارت موضوع ماده 61 مبحوث‌عنه قلمداد نمود و قائل به تحقق جرم تام شد؟ هر چند چنین تفسیری از قانون نخواهد توانست تمامی موارد شروع به جرم و تقلب را پوشش دهد مثلاً فرد حادثه دیده‌ای که هزینه بیمارستان را آزاد پرداخته است و سپس با تقلب صحنه‌سازی و اثبات تصادف صوری قصد استرداد هزینه از بیمارستان را دارد یا شخصی که دستش در حادثه‌ای شکسته و با آتل‌بندی سنتی توسط شکسته‌بند درمان شده و سپس جهت اخذ دیه به تقلب متوسل شده ولی به مقصود نرسیده به راحتی خواهند توانست از چنگال عدالت کیفری بگریزند بنا به مراتب معنون خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل محترم را جهت بهره‌برداری قضایی امر به ابلاغ فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با عنایت به نص ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، تمام مصادیق خاص قانونی که در آن‌ها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص، تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است، نسخ شده است؛ بنابراین در فرض استعلام (شروع به جرم مذکور در ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395) که قبلاً به طور خاص برای شروع به جرم، مجازات تعیین شده است نیز مطابق مقررات عام مربوط به شروع جرم مذکور در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با لحاظ ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 رفتار می‌شود. 2- با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی به آن تصریح و تأکید شده است و نیز نتایج حاصل از این اصل شامل ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری؛ و نظر به این که منظور قانون‌گذار از عبارت «با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی وجوهی را بابت خسارت دریافت کند» در ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395، دریافت وجوهی از شرکت بیمه بابت خسارت است، لذا فرض استعلام که فرد حادثه‌دیده پس از پرداخت هزینه بیمارستان، با تقلب و صحنه سازی برای اثبات تصادف صوری، قصد دریافت هزینه‌های بیمارستان را دارد، خارج از شمول ماده 61 از قانون یاد‌شده است و از این حیث قابل مجازات نیست

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من