عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1663 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/11/28 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1663
شماره پرونده : 99-66-1663 ع
تاریخ نظریه : 1399/11/28

استعلام :
بر اساس بند شصت مصوبه شماره 1655 ﻫ ش مورخ 1371/8/19 شورای عالی اداری در خصوص هماهنگ کردن صدور پروانه و ... پروانه ساختمانی به عنوان سند رسمی تلقی می‌شود؛ این در حالی است که در خصوص نحوه ابطال پروانه ساختمانی مطلبی بیان نشده است. از آن جا که در برخی مواقع مالک یا مالکان مشاعی یا اشخاص ذی‌نفع درخواست ابطال پروانه را از این اداره می‌نمایند، به نظر می‌رسد اعطای این اعتبار به جهاتی ضروری است. از طرفی از جمله در دادنامه شماره 28 مورخه 1389/4/9 شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره 812 مورخ 1394/8/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به دعوای ابطال پروانه ساختمانی در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته شده است. حال با توجه به مراتب مذکور خواهشمند است در خصوص پرسش‌های زیر اعلام نظر فرمایید: 1- آیا شهرداری می‌تواند بر اساس درخواست مالک یا یکی از مالکان مشاعی یا اشخاص ذی‌نفع رأساً پروانه ساختمانی را ابطال کند؟ 2- آیا ابطال پروانه ساختمانی صادره بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر، پیش از ابطال مصوبه در دیوان عدالت اداری امکان‌پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- به استناد ماده 1287 قانون مدنی «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است». پروانه ساختمانی صادره توسط شهرداری نیز به این استناد، سند رسمی محسوب می‌شود. از سوی دیگر پروانه ساختمانی یک عمل و تصمیم اداری نیز می‌باشد که پس از جری تشریفات قانونی لازم و بر اساس مقررات و از جمله طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی حسب مورد صادر می‌شود. بدیهی است این امر به معنای غیر قابل اصلاح‌ بودن این اسناد نزد مراجع صلاحیت‌دار و از جمله مرجع صادرکننده که پی به اشتباه خود برده است، نخواهد بود. لذا جز در مواردی که اعمال و تصمیمات اداری در قالب رأی و تصمیم کمیسیون، کمیته، هیأت و یا مراجعی صادر می‌شود که به تصریح قوانین و مقررات مربوطه، آن رأی یا تصمیم قطعی است و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قانونی دیگر و از جمله دیوان عدالت اداری است، دیگر اعمال و تصمیمات اداری چنانچه بر خلاف قوانین و مقررات باشند، در مرحله اول توسط مقامات صادرکننده قابل اصلاح، ابطال و جایگزینی است. اثبات صلاحیت دیوان عدالت اداری در این موارد به معنای نفی صلاحیت اداره در اصلاح یا ابطال عمل اشتباه و بازبینی تصمیم اتخاذشده نیست و در مواردی که در صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری اشتباهی رخ دهد، شهرداری می‌تواند با رعایت موازین قانونی نسبت به اصلاح، ابطال یا صدور پروانه ساختمانی جدید اقدام کند. در هر حال شکایت از این تصمیمات قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری خواهد بود. 2- چنانچه مصوبه شورای اسلامی شهر در حدود قوانین و مقررات حاکم صادر شده باشد، شهرداری ملزم به رعایت مصوبه است. بدیهی است تطبیق مورد (پروانه ساختمانی صادرشده بر اساس مصوبه شورای اسلای شهر) بر عهده شهرداری است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من