عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1937 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/12/09 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1937
شماره پرونده : 99-168-1937 ک
تاریخ نظریه : 1399/12/09

استعلام :
در خصوص بزه سرقت و کلاهبرداری که در قانون علاوه بر حبس، رد مال هم بیان شده است، با لحاظ ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی براین که: مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند، آیا در مرحله تحقیقات دادسرا، متهم که به میزان حداقل حبس قانونی در زندان بوده است باید آزاد شود؟ یا به لحاظ این‌که قانونگذار رد مال را در سرقت و کلاهبرداری بیان کرده است، موضوع ماده 242 منتفی است ومتهم به لحاظ رد مال همچنان در زندان می‌ماند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مطابق ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. همچنین در ماده 219 این قانون به بیان یکی از معیارهای تعیین مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه پرداخته شده است که میزان تأمین نباید از مبلغ خسارت وارد شده به بزه‌‌دیده کمتر باشد و نیز در ماده 217 قانون یادشده به فلسفه صدور قرار تامین کیفری که دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده، برای جبران ضرر و زیان وی می‌باشد، تصریح شده است. بنابراین با توجه به مواد قانونی یاد شده، میزان خسارت وارد شده به شاکی، از معیارهای مهم صدور قرار تأمین از حیث نوع و میزان است. همچنین برابر ماده 3 قانون یاد شده، رسیدگی به اتهام انتسابی اشخاص می‌باید در کوتاه‌ترین مهلت ممکن به عمل آید و مطابق ماده 4 همین قانون، اصل برائت است و هرگونه اقدام سالب آزادی و محدود کننده اشخاص، تنها به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز است. به منظور تأمین این اهداف، مقنن در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، حداکثر مدتی را که امکان بازداشت متهم به لحاظ صدور قرار تأمین کیفری، وجود دارد، تعیین کرده است و آزادی متهمان پس از مدت‌های تعیین شده، به معنای نادیده انگاشتن حقوق بزه‌دیدگان نمی‌باشد و تأمین حقوق ایشان از طریق صدور قرار تأمین خواسته موضوع مواد 107 و 108 قانون یادشده و عنداللزوم قرار نظارت قضایی موضوع ماده 247 این قانون نیز ممکن است. ثانیاً، مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر عدم بازداشت متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادی بلاقید وی نیست و مادام که دلایلی دال برارتکاب جرم علیه متهم وجود دارد، باید تحت قرار تأمین کیفری باشد، اما هرگاه وی در حد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد، بازپرس باید قرار تأمینی را که منتهی به بازداشت وی شده است به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی او فراهم شود. بدیهی است قرارهای التزام موضوع بندهای «الف» تا «ث» ماده 217 قانون مارالذکر، به طور طبیعی زمینه آزادی متهم را فراهم می‌سازد و اگر وی از پذیرش آن امتناع کند، ضمانت اجراهای مقرر در تبصره یک ماده 217 قانون یادشده اعمال می‌شود. در جرایمی که علاوه بر الزام محکوم به رد مال، مجازات قانونی جرم حبس باشد، ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن فاقد مجوز قانونی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من