عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1923 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/12/09 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1923
شماره پرونده : 99-186/2-1923 ک
تاریخ نظریه : 1399/12/09

استعلام :
وفق تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آثار تبعی محکومیت در آزادی مشروط از تاریخ اتمام مدت‌های مندرج در ماده 25 رفع می‌شود. قانونگذار در خصوص تعلیق اجرای مجازات بیانی در خصوص تاریخ رفع آثار تبعی محکومیت همانند آزادی مشروط و یا عفو صریحاً و تلویحا ندارد؛ لذا اولاً، آیا می‌توان قائل به این نظر بود که قانونگذار در تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی با آگاهی و حکمت در خصوص تاریخ شروع آثار تبعی محکومیت از زمان تعلیق اجرای مجازات بیانی ندارد؟ ثانیاً، اگر قانونگذار شروع آثار تبعی محکومیت در تعلیق اجرای مجازات را همانند آزادی مشروط نمی‌داند، آیا شروع آثار تبعی مجازات در تعلیق اجرای مجازات از تاریخ اتمام مدت حبس اصلی محکوم مصرح در دادنامه است؟ یا همانند آزادی مشروط از تاریخ تعلیق مجازات است؟ برای مثال شخصی به پنج سال حبس محکوم و حبس به مدت دو سال تعلیق می‌شود از طرفی محکوم به مدت دو سال از حقوق اجتماعی وفق ماده 25 محروم می‌باشد آیا شروع آثار تبعی محکومیت بعد از پنج سال است یا از تاریخ تعلیق؟ ثالثاً، آیا با توجه به تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع محکوم در مواقع شک و تصریح ماده 52 قانون مجازات اسلامی مبنی بر این‌که اگر محکوم در مدت تعلیق مرتکب جرمی نشود محکومیت تعلیق بی‌اثر می‌شود، می‌توان گفت که مقصود قانونگذار از عبارت بی‌اثر، رفع آثار تبعی تعلیق اجرای مجازات همانند آزادی مشروط است؛ به ویژه با توجه به تصریح ماده 134 اصلاحی قانون مجازات اسلامی که اعمال آزادی مشروط تعلیق و عفو را در حکم اجرای مجازات قلمداد کرده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صرفاً محکومیت قطعی در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، محکوم‌علیه را در مدت‌های مقرر در ذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می‌کند (به عنوان مجازات تبعی). بنابراین تا زمانی که حکم، اجرا نشده یا مشمول مرور زمان نگردیده، آثار تبعی آن هم قابل اجرا نیست؛ و در مواردی که قرار تعلیق اجرای مجازات اصلی صادر شده است، به لحاظ تعلیق، مجازات اصلی اجرا نمی‌شود و در نتیجه، مجازات تبعی نیز در مدت تعلیق قابل اجرا نخواهد بود و چنانچه محکوم‌علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده 52 قانون یاد شده نشود، به صراحت قسمت اخیر ماده اخیر¬الذکر، محکومیت تعلیقی بی اثر می‌شود و به تبع آن، آثار این محکومیت، یعنی مجازات تبعی نیز منتفی است. بدیهی است چنانچه قرار تعلیق اجرای مجازات به یکی از جهات مقرر در قانون لغو شود، مجازات معلق باید اجرا شود و چنانچه دارای مجازات تبعی باشد، از تاریخ اتمام اجرای مجازات اصلی، محکوم مطابق بندهای مقرر در ذیل ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌شود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من