عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1854 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/12/10 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1854
شماره پرونده : 99-68-1854 ک
تاریخ نظریه : 1399/12/10

استعلام :
در راستای مواد 17 و 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 چنانچه وسیله نقلیه اعم از خودرو یا قطار به عابر پیاده برخورد و عابر مصدوم یا فوت کند و کارشناسان عابر را مقصر اعلام نمایند آیا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف به پرداخت دیه به مصدوم یا اولیای دم وی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با عنایت به تعریف «حوادث»، «وسیله نقلیه» و «شخص ثالث» در بندهای «پ»، «ت» و «ث» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و قسمت اخیر تبصره 2 ماده 2 و مواد 9، 31، 32 و 36 قانون موصوف، فرض استعلام که مربوط به مصدومیت یا فوت عابر پیاده دارای تقصیر است، مشمول بیمه موضوع قانون مذکور بوده و «دیه صدمات یا فوت شخص ثالث (عابر)»، حسب مورد از «محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه در صورت وجود» و «در صورت فقدان بیمه‌نامه» از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حسب مورد به مصدوم، اولیای دم یا قائم‌مقام قانونی (وراث قانونی متوفی) قابل پرداخت است و عدم مسؤولیت متصدی حمل و نقل، مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای قانونی بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که جنبه حمایتی از زیان‌دیدگان حوادث مزبور دارد، نخواهد بود. ثانیاً، مقررات مذکور در ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، نسبت به عابر مصدوم یا وراث عابر متوفی، جنبه حمایتی دارد. در واقع، مقنن به منظور جبران زیان وارده به مصدوم یا وراث متوفی، علی‌رغم انتساب حادثه به رفتار وی، ترتیبات و تکالیف خاصی را برای پرداخت دیه از سوی شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت بدنی مقرر داشته است و لذا در فرض سؤال که حادثه ناشی از وسایل نقلیه منتسب به رفتار عابر و به سبب تقصیر وی دانسته شده است، شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حسب مورد و به استناد ماده 26 یاد شده باید خسارت بدنی مربوطه را به مصدوم یا وراث متوفی پرداخت کند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من