عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1842 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/12/10 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1842
شماره پرونده : 99-168-1842 ک
تاریخ نظریه : 1399/12/10

استعلام :
با عنایت به این‌که وفق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وجه التزام قابل اخذ است و با صدور دستور دادستان در صورت تخلف متهم از حضور در مرجع قضایی در موعد مقرر وجه مورد اشاره باید اخذ شود، آیا ماهیت وجه التزام دین است و از حیث مطالبه همانند وثیقه و وجه‌الکفاله باید وفق قانون اجرای احکام مدنی وصول شود؟ در صورتی که مبلغ مزبور جنبه جزایی دارد و به نحوی جزای نقدی است، آیا می‌توان متعهد را به ازای هر یکصد هزار تومان یک روز به زندان جهت تحمل حبس بدل از جزای نقدی معرفی کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با تصریح ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فلسفه صدور قرارهای تأمین کیفری از جمله قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام موضوع بند «ب» این ماده، دسترسی به متهم، حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی است. بر این اساس، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام متضمن تعهد متهم به انجام مفاد قرار در آینده است که در صورت تخلف، مفاد تعهد به دینی مستقر بر ذمه وی تبدیل می‌شود. ثانیاً، مطابق ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره این ماده و همچنین ذیل ماده 230 این قانون، اجرای دستور دادستان از جمله مبنی بر اخذ وجه التزام پس از قطعیت، باید توسط اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت گیرد. ثالثاً، قانون‌گذار به موجب ماده 233 قانون یاد شده، علاوه بر اخد دیه و ضرر و زیان محکوم‌علیه از محل تأمین کیفری، وصول جزای نقدی از وجه التزام اخذ شده از محکوم‌علیه را جایز دانسته است؛ اما این امر به این معنی نیست که مبلغ وجه التزام خود به عنوان جزای نقدی تلقی شود و مطابق ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به ازای هر روز بازداشت، مبلغی از وجه التزام (در حال حاضر یک میلیون ریال به ازای هر روز بازداشت موضوع مصوبه شماره 150179/ت 57075 هـ مورخ 26/11/1399 هیأت وزیران) کسر و محاسبه شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من