عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1890 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/12/17 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1890
شماره پرونده : 99-9/16-1890 ح
تاریخ نظریه : 1399/12/17

استعلام :
زوج دادخواست تنفیذ طلاق تقدیم و دادگاه پس از بررسی و احراز اصالت و صحت رأی خلیفه‌گری، رأی به تنفیذ طلاق صادر می‌کند. زوجه با اشاره به این‌که طبق ماده 44 قانون احوال شخصیه ارامنه گریگئری و ری شورای خایفه‌گری، باید نصف دارایی زوج به زوجه تحویل شود.با توجه به این‌که تنفیذ طلاق جنبه اعلامی دادرد و شورای خلیفه، باید نصف دارایی زوج به زوجه تحویل شود. با توجه به این‌که تنفیذ طلاق جنبه اعلامی دارد و شورای خلیفه‌گری نیز قدرت اجرایی ندارد و نمی‌تواند دارایی زوج را از بانک و مؤسسات مالی استعلام کند، در این شرایط زوجه چگونه می‌تواند حقوق مالی خود را وصول کند
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرف‌نظر از این‌که در ماده 44 مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری مصوب 28/12/1380 در طلاق به درخواست زوج، ضرورت تملیک نصف دارایی زوج به زوجه به رسمیت شناخته نشده است و صرفاً در طلاق به سبب تقصیر زوج، تأمین هزینه معیشت زوجه به فراخور امکانات مالی و موقعیت خود تا زمان ازدواج مجدد یا مرگ وی و یا صدور حکم مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مبلغ ثابتی به زوجه پیش‌بینی شده است: اولاً، وفق ماده 42 مقرره یاد شده، خلیفه‌گری مکلف است در حکم طلاق، شرایط طلاق از جمله حضانت فرزندان مشترک، نفقه زوجه و فرزندان و دیگر تعهدات مالی ناشی از رابطه زوجیت نسبت به یکدیگر و در صورت اقتضاء نحوه اجرای تعهدات مزبور را تصریح کند. لذا در صورت تعیین تکلیف در این خصوص، چنانچه دادگاه صحت حکم طلاق صادره از سوی خلیفه‌گری و انطباق آن با قواعد مسلمه متداول مذهبی آنان را احراز و حکم خلیفه‌گری را تنفیذ کند، با توجه به ذیل تبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، اجرای این تصمیم از جمله راجع به حقوق مالی زوجه، هر چند تحت عنوان تنفیذ حکم خلیفه‌گری ارامنه باشد، بر عهده دادگاه تنفیذکننده آن است که وفق قوانین و مقررات عام حاکم بر موضوع صورت می‌گیرد. ثانیاً، حکم مقرر در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نسبت به مواردی نیز مجرا است که دادگاه خانواده در مقام رسیدگی به دعوای تنفیذ طلاق صادره از سوی مراجع عالی دینی اقلیت‌های دینی است و لذا دادگاه صرفاً آرایی را تنفیذ می‌کند که در خصوص امور مذکور در این ماده تعیین تکلیف شده باشد. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال که رأی صادره از مرجع عالی اقلیت دینی، تعیین حقوق مالی زوجه را به آینده موکول کرده است، قابلیت تنفیذ ندارد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من