عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1865 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/12/20 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1865
شماره پرونده : 99-186/2-1865 ک
تاریخ نظریه : 1399/12/20

استعلام :
شخصی محکوم به دو جرم مختلف شده و مجازات جرم دوم در نوبت اجرا است؛ برای مثال مرتکب سرقت با محکومیت سه سال حبس می شود و پس از قطعیت حکم و قبل از اجرا مرتکب جرم کلاهبرداری و چهار سال حبس محکوم می شود آیا بابت مجازات جرم اول که به میزان 3 سال می تواند حبس می بشاد وفق ماده 46 قانون مجازات اسلامی یا ماده 58 همان قانون از نهادهای ارفاقی بهره مند شود یا با توجه به این که در صورت استفاده از این نهادها بابت جرم دوم باید محبوس باشد عملاً استفاده از این نهادها سالبه با انتفای موضوع است و اثری ندارد.همچنین در مدت آزادی مشروط یا تعلیق تا انقضای مدت زمان مشخصی محکوم مکلف است مرتکب جرم جدیدی نشود و با توجه به این که محکوم علیه در حبس ناشی از جرم دوم می باشد شرط موصوف بلااثر است. آیا با توجه به توضیحات فوق این نهادهای ارفاقی قابل اعطا است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در فصل هشتم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نداشتن سابقه محکومیت حبس به عنوان شرط استفاده از آزادی مشروط نیامده است، بنابراین داشتن سابقه محکومیت به حبس مانع اعطای آزادی مشروط با حصول سایر شرایط مقرر در قانون نیست و تنها ممنوعیت طبق بند «ت» ماده 58 قانون مزبور، مربوط به این است که سابقاً از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد؛ بنابراین در فرض سؤال، عدم امکان اجرای حکم آزادی مشروط به واسطه اجرای مجازات دیگر، مانع از برخورداری محکوم‌علیه که استحقاق برخورداری از آن را دارد، نیست. بدیهی است اگر به تشخیص دادگاه شرایط اجرای حکم آزادی مشروط فراهم شود، مطابق مقررات اقدام خواهد شد. ثانیاً، طبق ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شرایط لازم برای تعلیق اجرای مجازات، همان شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم است و در بند «ت» ماده 40 قانون مذکور «فقدان سابقه کیفری مؤثر» از جمله شرایط تعویق صدور حکم اعلام شده است؛ بنابراین فقدان سابقه کیفری مؤثر، از جمله شرایط لازم برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیز می¬باشد و لذا در فرض سؤال که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر است، نمی‌تواند از تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده 46 قانون مذکور بهره‌مند شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من