عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1770 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/12/26 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1770
شماره پرونده : 99-127-1770 ح
تاریخ نظریه : 1399/12/26

استعلام :
آیا درخواست های مطروحه به خواسته ابطال اجرائیه های ثبتی ابطال عملیات اجرایی ابطال اجرائیه‌های صادره از محاکم در راستای قانون اصلاحی صدور چک مصوب 1397 و ابطال آراء داوری در زمره دعاوی که مستلزم رعایت تشریفات دادرسی می‌باشند تلقی می‌شوند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، اگر شکایت به ادعای مخالفت دستور اجرا با مفاد سند یا مخالفت با قانون باشد یا ازجهت دیگری از دستور اجرای سند رسمی شکایت شده باشد، مطابق مواد 1 و 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1322 رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور اجرائیه ثبتی است که لزوماً باید برای جلوگیری از اجرای عملیات ثبتی دادخواست ماهوی به خواسته ابطال اجرائیه ثبتی تقدیم وضمن آن درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرائی ثبت به استناد ماده 5 قانون اخیرالذکر را بنماید. و رسیدگی به این دعوا مستلزم رعایت تشریفات دادرسی است. ثانیاً، الف: طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آن را مردود اعلام کند. ب: با توجه به توضیحات فوق اصولاً بر شکایت محکوم‌علیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده، عنوان «دعوا» صدق نمی‌کند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است. رسیدگی به این شکایت تابع تشریفات نیست. ثالثاً، با عنایت به ذیل ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک که مقنن طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادر کننده یا قائم مقام قانونی او به صورت تمثیلی پیش بینی کرده است و بعد از اثبات این دعاوی، دادگاه صادر کننده اجرائیه مربوط به چک با عنایت به ماده 11 یا 24 قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد دستور ابطال یا اصلاح اجرائیه یا تعطیل اجرا را صادر می‌کند، بنابراین علی‌الاصول نیازی به طرح دعوای مستقل ابطال اجرائیه نیست. رابعاً، برابر مواد 1 و 48 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رعایت تشریفات دادرسی از جمله شرایط شکلی دادخواست، الزامی است و تنها در موارد منصوص رعایت تمام یا برخی از تشریفات لازم نیست؛ لذا به نظر می‌رسد تقاضای ابطال رأی داور مستلزم تقدیم دادخواست و سایر تشریفات دادرسی است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من