عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1907 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/12/26 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1907
شماره پرونده : 99-79-1907 ح
تاریخ نظریه : 1399/12/26

استعلام :
1-با عنایت به ماده 36 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی آیا دعوی اعتراض به آگهی صورت طبقه بندی بستانکاران دعاوی موصوف از جمله دعاوی مالی محسوب می‌گردد یا غیر مالی؟ 2-نظر به ماده 58 قانون امور تصفیه امور ورشکستگی سهامداران شرکت ورشکسته که مالک شرکت محسوب می‌گردد آیا بعد از صدور حکم ورشکستگی می‌توانند از بابت سود سهام خود در این اداره ادعای طلب نمایند؟ 3-بعد از صدور حکم ورشکستگی و قبل از قطعیت آن توجهاً به ماده 419 قانون تجارت آیا اداره تصفیه می‌تواند به دعوی اصلی ورشکستگی ورود نماید یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- ملاک تشخیص مالی یا غیر مالی بودن هر دعوا، نتیجه و ثمره آن است. بنابراین چنان‌چه ثمره دعوا تثبیت حق یا طلب خواهان به طور مستقیم باشد و معترض ادعا کند که طلب او بی مورد رد شده یا کسر گردیده و یا حق رهن و یا رجحان او منظور نشده است، دعوا مالی است لکن در موردی که طلب یا حق رجحان کسی که قبول شده مورد اعتراض وی باشد، چون خواسته وی به طور مستقیم مطالبه مال نمی‌باشد، غیر مالی است. 2- صرف نظر از این که در هیچ حالتی سهامداران مالک شرکت(شخص حقوقی) نمی‌توانند باشند، چنانچه سود سهام مربوط به قبل از تاریخ توقف بوده و دفاتر و اسناد شرکت و ترازنامه و حساب سود و زیان بر اساس مقررات قانونی از جمله ماده 89 و صدر ماده 90 از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، تنظیم و به تصویب مجمع عمومی شرکت رسیده باشد و از طرف شرکت پرداخت نشده باشد، سهامداران مانند هر طلبکار دیگر می‌توانند جزء غرما قرار گیرند و سهم غرمایی دریافت کنند. 3- سؤال مبهم است اگر منظور این باشد که آیا اداره تصفیه به عنوان قائم مقام تاجر ورشکسته به حکم ورشکستگی اعتراض کند، باید گفت که برابر ماده 537 قانون تجارت، تنها تاجر حق اعتراض به حکم ورشکستگی را دارد و اداره تصفیه که صلاحیت خود را از حکم ورشکستگی اخذ می‌کند و حکم قائم مقامی اداره تصفیه از تاجر ورشکسته، محدود به اختیارات مذکور در ماده 418 قانون تجارت است که شامل «کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد» و نسبت به اصل حکم ورشکستگی تسری ندارد. بنابراین اداره تصفیه نمی‌تواند به حکم ورشکستگی اعتراض کند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من