عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1389 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/12/27 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1389
شماره پرونده : 99-66-1389 ع
تاریخ نظریه : 1399/12/27

استعلام :
با عنایت به ماده 77 قانون شهرداری، رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول است. اجرای ثبت مکلف است طبق کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت کند حال با توجه به ماده 28 قانون نوسازی و عمران شهری، سایر عوارض شهرداری که بر اساس آیین‌نامه‌های اجرایی وصول عوارض شهرداری موضوع ماده 74 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 به مرحله قطعیت برسد در صورت عدم پرداخت طبق تبصره‌های ماده 13 این قانون با صدور اجراییه وصول خواهد شد. در پرونده‌هایی که مالک به عوارض اعلامی اعتراض نمی‌کند، آیا شهرداری باید طبق ماده 77 قانون شهرداری پس از صدور رأی کمیسیون نسبت به وصول آن توسط اجراییه ثبت اقدام کند یا بر اساس ماده 28 قانون نوسازی و عمران شهری با توجه به عدم اعتراض مودی به عوارض اعلامی، مستقیماً نسبت به اجرای ثبت جهت وصول طلب اقدام نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به تصریح ماده 182 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم¬الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه مبنی بر این‌که: « در مواردی که شهرداری به استناد ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 و مواد 8- 13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و تبصره 1 آن و مواد دیگر از قانون شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه می¬نماید باید دلیل قطعیت رأی مذکور در مواد یاد شده را نیز اعلام دارد»، درخواست صدور اجرائیه از ادارات اجرای ثبت در موارد مذکور مستلزم قطعیت رأی صادر شده از کمیسیون ماده 77 شهرداری است. ثانیاً، نظر به این‌که در صورت اختلاف بین مؤدی و شهرداری، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری صلاحیت رسیدگی پیدا می¬کند، صرف عدم پرداخت توسط مؤدی موجب صلاحیت کمیسیون مذکور نمی¬شود؛ با این حال در صورت عدم پرداخت عوارض از سوی مؤدی در مهلت مقرر، شهرداری می¬تواند برابر ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری و تبصره 1 آن از ادارات و دوایر اجرای ثبت، تقاضای اجرائیه و وصول عوارض کند، اما در صورت ابلاغ و اعتراض مؤدی و طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 و صدور رأی بر محکومیت مؤدی و استنکاف وی از پرداخت آن، شهرداری می¬تواند مستنداً به ماده 182 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1387 درخواست صدور اجرائیه کند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من