عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/2000 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/12/27 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/2000
شماره پرونده : 99-186/1-2000 ک
تاریخ نظریه : 1399/12/27

استعلام :
با توجه به این‌که ماده 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صدور قرار تعلیق اجرای مجازات را به صورت ساده یا مراقبتی امکان‌پذیر می‌داند: 1- با عنایت به متن ماده مبنی بر این‌که «دادستان متهم را حسب مورد مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می‌کند» آیا این دادستان می‌تواند بدون مکلف کردن متهم به انجام دستورهای مقرر در این ماده و همانند بند «الف» ماده 41 قانون مجازات عمل کرده و سپس قرار تعلیق تعقیب صادر کند؟ 2- با عنایت به عبارت:«در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب» در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 251 همین قانون که صدور قرار تعلیق تعقیب را موجب الغای قرار تأمین اخذ شده می‌داند، آیا زمانی که دادستان تفهیم اتهام می‌کند و با توجه به اوضاع احوال پرونده و اخذ موافقت متهم تصمیم به صدور قرار تعلیق تعقیب اتخاذ می‌کند، می‌بایست لزوماً مبادرت به اخذ تأمین از متهم کند یا این‌که امکان عدم اخذ تأمین پس از تفهیم اتهام میسر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، تعلیق تعقیب موضوع ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که از سوی دادستان با رعایت شرایط مقرر در این ماده صادر می‌شود، امری متفاوت از تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات موضوع مواد40 و46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. بنابراین تقسیم قرار تعلیق تعقیب به ساده یا مراقبتی فاقد موضوعیت است. ثانیاً، مستفاد از ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به ویژه عبارت «پس از اخذ موافقت متهم» و «در صورت ضرورت اخذ تأمین متناسب» این است که دادستان در صورت وجود شرایط قانونی مذکور در این ماده و طی توافق با متهم که مبتنی بر رعایت ترتیبات مقرر در این ماده (اجرای بندهای مذکور «الف» تا «ذ») می‌باشد، ضمن صدور قرار تعلیق تعقیب مقرر می‌دارد که متهم برخی از دستورهای ناظر بر بندهای «الف» تا «ذ» را در مدت تعلیق به مورد اجرا گذارد؛ بنابراین و با توجه به تبصره ماده یادشده، صدور حداقل یکی از دستورهای مذکور، جزء لاینفک قرار تعلیق تعقیب است و دادستان مکلف به ذکر حداقل یکی از این دستورها ضمن صدور قرار تعلیق تعقیب است. 2- اولاً، مطابق صراحت قسمت اخیر ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادستان در صورت ضرورت می‌تواند نسبت به اخذ تأمین متناسب از متهم اقدام کند. ثانیاً، چنانچه به منظور بررسی اجرای دستورهای دادستان در تعلیق تعقیب (مراقبتی) متهم و یا اجرای دستورهای دادگاه در تعلیق اجرای مجازات (مراقبتی)، حضور متهم یا محکوم‌علیه نزد مقام قضایی ذی‌ربط ضرورت داشته باشد، با توجه به ماده 551 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اتخاذ ملاک از این ماده در خصوص متهمان؛ متهم یا محکوم‌علیه احضار و در صورت عدم حضور جلب خواهد شد و با الغای قرار تأمین کیفری در این موارد طبق ماده 251 قانون فوق¬الذکر، موجب قانونی جهت استفاده از قرارهای تأمین یادشده به منظور تضمین حضور متهم یا محکوم‌علیه وجود ندارد؛ لیکن چنانچه به تشخیص دادستان مطابق ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (در زمان صدور قرار تعلیق تعقیب) قرار تأمین صادر شده باشد، ضمانت اجرای حضور متهم از این حیث (قرار تأمین کیفری) به قوت خود باقی است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من