عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1979 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/01/07 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1979
شماره پرونده : 99-11-1979 ح
تاریخ نظریه : 1400/01/07

استعلام :
1- آیا طرح دعوای صدور حکم موت فرضی به دلیل ارتداد شخص مسموع است؟ 2- با فرض مسموع بودن دعوا، آیا احد از زوجین با توجه به حیات فعلی شخص مرتد ادعایی؛ یعنی تلقی نمودن خواهان به عنوان ورثه موضوع ماده 153 قانون امور حسبی خالی از اشکال نبوده می‌تواند چنین خواسته‌ای را مطرح کند؟ 3- با توجه به عدم تعریف مشخصی از مرتد در قوانین موضوعه، آیا به صرف خروج شخص از دین اسلام و انتخاب دین دیگر، مرتد محسوب می‌شود؟ در صورت منفی بودن پاسخ، شرایط لازم و کافی برای مرتد محسوب شدن چنین شخصی از لحاظ مقررات قانونی یا فتاوی معتبر چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- هر چند وفق ماده 881 مکرر قانون مدنی (الحاقی 1370)، کفر از موانع ارث و موجب محروم شدن کافر از ارث مورث مسلمان خویش است و از منظر فقهی نیز ارتداد فرد سبب تقسیم اموال مرتد می‌شود؛ اما این امر موجب و مبنایی برای صدور حکم موت فرضی در مورد مرتد نیست؛ زیرا وفق مواد 1011 و 1019 قانون مدنی، حکم موت فرضی در مورد غایبی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است، مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند. با توجه به خاص بودن این حکم، نمی‌توان آن را به فرض ارتداد فرد تسری داد و برای فرد مرتد حکم موت فرضی صادر کرد. 2- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این پرسش مشخص است و در فرض سؤال، یکی از زوجین نمی‌تواند به ادعای ارتداد طرف مقابل و به استناد ماده 153 قانون امور حسبی مصوب 1319 صدور حکم موت فرضی وی را درخواست کند؛ ضمن آن که، صدر این ماده نیز به درخواست صدور حکم موت فرضی برای غایب تصریح دارد. 3- در قوانین موضوعه، تعریفی از ارتداد، اسباب، اقسام و شرایط آن ارائه نشده است و با توجه به ماده 2 دستور‌العمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398 رئیس محترم قوه قضاییه، ارائه تعریف و شرایط ارتداد از وظایف این اداره کل خارج است و مرجع محترم استعلام کننده باید به منابع معتبر فقهی و فتاوی معتبر مراجعه کند

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من