عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1869 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/01/07 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1869
شماره پرونده : 99-168-1869 ک
تاریخ نظریه : 1400/01/07

استعلام :
با توجه به مفاد ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری به سوالات ذیل پاسخ دهید: 1- آیا ترتیب مذکور در ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری با عنایت به این‌که این ماده در بخش سوم دادگاه‌های کیفری آمده است، مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی نیز می‌باشد یا تنها مربوط به مرحله محاکمه است؟ 2- اگر گفته شود که به لحاظ اهمیت جرم موضوع دادگاه عمومی، ابتدا متهم به دادسرای عمومی معرفی شود، چنانچه دادسرای عمومی برای متهم قرار وثیقه صادر کرد و متهم وثیقه سپرد، ضابطین با متهم چه کنند؟ آیا وی را آزاد کنند یا به دادسرای انقلاب بابت اتهام با اهمیت بعدی معرفی کنند؟ 3- یا این‌که اساساً بگوییم چنین برداشتی از ماده 314 غلط است و منظور مقنن مرحله تحقیقات مقدماتی نیست و در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌توان متهم را ابتدا به هر یک از دادسراهای یاد شده معرفی کرد و دادسراها نیز مکلف به صدور کیفرخواست موضوع صلاحیت خود هستند، آن‌گاه وقتی متهم در مرحله محاکمه قرار گرفت ابتدا دادگاه کیفری دو و سپس دادگاه انقلاب و سپس دادگاه نظامی مبادرت به محاکمه کنند؟ آیا منظور این است که دادگاه‌های مذکور باید اوقات محاکمه خود را هماهنگ کنند و دادگاه انقلاب حق ندارد وقت رسیدگی قبل از دادگاه عمومی تعیین کند؟ 4- در مواردی که پرونده باید به طور مستقیم به دادگاه بیاید و به دادسرا نمی‌رود، تکلیف چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
-2-3- اولاً، با توجه به اصول سرعت، استمرار و تعطیل‌بردار نبودن تحقیقات مقدماتی مذکور در مواد 3 و 94 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به منظور جلوگیری از محو آثار و ادله جرم و تبانی متهمان با یکدیگر یا با شهود و مطلعان، چنانچه فردی به ارتکاب جرایم در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف متهم باشد، تشکیل پرونده و تحقیقات مقدماتی نسبت به همه جرایم باید هم‌زمان انجام شود و در صورتی که حضور و تحقیق از متهم در دو دادسرا هم‌زمان ضرورت داشته باشد، مطابق ملاک مقرر در ماده 314 قانون پیش‌گفته عمل می‌شود. ثانیاً، با توجه به این‌که هر یک از اتهامات متهم به صورت جداگانه در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود، لزومی به هماهنگ‌سازی اوقات دادرسی در دادگاه‌های مختلف نیست. بدیهی است اگر جلسات محاکمه متهم در دو یا چند دادگاه به صورت هم‌زمان باشد، به ترتیب مقرر در ماده 314 پیش‌گفته عمل خواهد شد و توقف رسیدگی تا تعیین تکلیف اتهامات دیگر متهم در سایر مراجع قضایی موجه نیست. 4- با توجه به آنچه در بندهای بالا گفته شد، دخالت یا عدم دخالت دادسرا در جریان دادرسی، مؤثر در شیوه رسیدگی دادگاه نیست و در هر دو حالت به شرح فوق عمل می‌شود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من