عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1992 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/01/15 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1992
شماره پرونده : 99-186/2-1992 ک
تاریخ نظریه : 1400/01/15

استعلام :
وفق ماده 529 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم‌علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود می‌تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط کند و ایضاً مطابق در ماده 531 همین فانون هرگاه محکوم‌علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی در حبس باشد، بلافاصله به وسیله دادگاه صادرکننده رأی آزاد می‌شود؛ آیا اولاً ، در صورتی که محکوم‌علیه به جزای نقدی قطعی محکوم شده است و در مرحله اجرای حکم با تقدیم دادخواست اعسار و متعاقباً صدور گواهی تقدیم دادخواست اعسار خطاب به اجرای احکام کیفری، آیا می‌توان همانند محکومیت‌های مالی، ارفاقاتی که در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص تقدیم دادخواست اعسار در فرجه سی روز پیش‌بینی شده است، در خصوص اخذ جزای نقدی یا معرفی محکوم به زندان به جهت حبس بدل از جزای نقدی اعمال کرد؟ ثانیاً با توجه به مقرره مذکور در ماده 531 قانون یادشده، آیا می‌‌توان با این استدلال که قانون‌گذار فقط در صورت صدور حکم ولو غیر قطعی مبنی بر تقسیط جزای نقدی مجوز آزادی محکوم‌علیه از حبس را صادر کرده است لذا صرف تقدیم دادخواست یا صدور گواهی تقدیم دادخواست تقسیط جزای نقدی مانع اجرای حکم نمی‌شود؛ حکم صادره در خصوص اخذ جزای نقدی که حسب مورد معرفی به زندان یا انجام خدمات عمومی رایگان توسط محکوم است را به عنوان بدل در صورت عجز از پرداخت اجرا کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، صدور رأی به تقسیط جزای نقدی، مستلزم تقدیم دادخواست نیست؛ زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانون‌گذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانون‌گذار در ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر این‌که دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود، صرف‌نظر از آن‌که کلمه دادخواست می‌تواند در معنای اعم (دادخواهی) به‌کار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی‌تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد. ثانیاً، به تصریح ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکومیت یه پرداخت جزای نقدی از شمول این قانون خارج است و از حیث کیفیت اجرا، مشمول حکم مقرر در ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است؛ لذا مهلت سی روز مقرر در ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نسبت به محکومان به پرداخت جزای نقدی تخصصاً خارج است. ثالثاً، تبدیل محکومیت به پرداخت جزای نقدی با رعایت مقررات مربوط به جایگزین‌های حبس به خدمات عمومی رایگان و حبس بدل از جزای نقدی موضوع بند‌های «الف» و «ب» ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با عنایت به ذیل حکم مقرر در ماده موصوف، منوط به این است که اجرای حکم محکومیت به پرداخت جزای نقدی به طرق مذکور در صدر ماده ممکن نشود؛ بنابراین در فرض سؤال، اعمال ضمانت اجرای مقرر در بند‌های «الف» و «ب» ماده موصوف (نسبت به محکومی که با قرار قبولی تأمین کیفری آزاد است) پیش از رسیدگی به تقاضای تقسیط از سوی دادگاه فاقد وجاهت قانونی است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من