عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1622 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/01/15 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1622
شماره پرونده : 99-3/1-1622 ح
تاریخ نظریه : 1400/01/15

استعلام :
1- چنانچه دادرس دادگاه‌های حقوقی شهرستان با ابلاغ داخلی رئیس حوزه قضایی به عنوان دادرس اجرای احکام فعالیت کند، آیا صلاحیت اجرای احکام پرونده‌های داخل در صلاحیت دادگاه خانواده را دارد؟ در صورتی که پاسخ مثبت است، مداخله دادرس دادگاه حقوقی تا چه میزان است و آیا امکان صدور دستور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را دارد؟ 2- چنانچه در پرونده‌ای حکم به تقسیط محکوم‌به صادر شده و محکوم‌له قبل از رأی فوق تقاضای استیفای محکوم‌به از محل یک چهارم یا یک سوم حقوق محکوم‌علیه را کرده باشد، با وصف عدم اشاره دادگاه صادرکننده رأی اعسار به این توقیف و قبول تقسیط محکوم‌به و با وصف درخواست رفع توقیف حقوق توسط محکوم‌علیه، تکلیف اجرا چیست؟ چنانچه درخواست توقیف حقوق به کیفیت فوق پس از صدور حکم بر اعسار و تقسیط صورت پذیرد، تکلیف اجرای احکام چیست؟ 3- چنانچه محکوم‌به وجه نقد باشد و واحد اجرای احکام در راستای عملیات اجرایی مالی از محکوم علیه یا ثالث توقیف و به مزایده گذاشته و انتقال و صدور سند نیز انجام شده باشد، اگر پس از اعاده دادرسی، حکم منقلب و به نفع محکوم‌علیه منتهی به نتیجه شود، در راستای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف اجرای احکام به اخذ وجه نقد مورد حکم صدرالذکر آن محکوم‌له است یا اساساً می‌بایست عملیات مزایده اموال و انتقال اسناد ابطال و اعاده شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ فرض اول آیا این وجه باید به محکوم‌علیه تودیع شود یا ثالث معرفی کننده مال؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس سمت قضایی وی است که به موجب ابلاغ قضایی صادره از سوی رئیس محترم قوه قضاییه برابر بند 3 اصل یک‌صد‌ و پنجاه و هشتم قانون اساسی به آن منصوب می‌شود؛ و با توجه به مواد 1، 2 و 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 2 و3 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1393 ریاست محترم قوه قضاییه، دادگاه خانواده پس از تشکیل، مرجع اختصاصی است؛ بنابراین تفاوت در صلاحیت آن در مقایسه با دادگاه عمومی حقوقی اختلاف ذاتی است و مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی، از قواعد امری است و با عنایت به این‌که اصولاً عملیات اجرایی با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود و صلاحیت اجرایی دادگاه تابع صلاحیت رسیدگی (اصلی) آن است؛ بنابراین در فرض سؤال، دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی حقوقی که فاقد ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه خانواده است، مجاز به اتخاذ تصمیم در پرونده‌های اجرایی دادگاه خانواده نمی‌باشد. 2- اولاً، با عنایت به ماده 3 و تبصره 1 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، محکوم¬علیه می¬تواند ضمن ارائه فهرست کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت، چنانچه تکافوی محکوم¬به و هزینه¬های اجرایی را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم¬به نیست، همان‌طور که تقسیط محکوم¬به مانع استیفای بخش اجرانشده آن از اموال و مطالبات محکوم¬علیه نیست؛ ثانیاً، در حالتی که محکوم¬علیه دارای حقوق است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم از حقوق وی کسر می¬شود و صدور حکم بر اعسار کلی او یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم¬علیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است؛ ثالثا،ً دادگاه هنگام تقسیط محکوم¬به می¬تواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای محکوم¬علیه تعیین کند؛ زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی محکوم¬علیه دارد و چه بسا محکوم‌علیه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، درآمد دیگری نیز داشته باشد؛ به هر حال، توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی جایز نیست. در فرض استعلام، چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکوم‌به باشد، با رعایت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم‌علیه بلامانع است. 3- در فرض سؤال که در اجرای محکومیت به وجه نقد، اموال محکوم‌علیه یا ثالث از طریق مزایده به فروش رسیده و دستور انتقال سند صادر و متعاقب اعاده دادرسی، حکم نقض شده است، وفق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد؛ یعنی اولاً، چنانچه مال در اثر مزایده بابت طلب محکوم‌له به وی منتقل شده باشد، در مقام اعاده عملیات اجرایی، آن مال به مالک برمی‌گردد؛ ثانیاً، چنانچه مال به شخص ثالث به عنوان خریدار منتقل شده باشد، ضمن اعاده انتقال مالکیت مال به وضعیت قبل از مزایده، وجه حاصل از فروش که به محکوم‌له پرداخت شده است، به ترتیبی که در قانون جهت وصول محکوم‌به نقدی مقرر شده است، از وی وصول و به خریدار و برنده مزایده تحویل می‌شود و چنانچه وصول وجه از محکوم‌له مستلزم توقیف اموال و برگزاری مزایده باشد، مطابق ترتیبی که قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته، اقدام می‌شود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من