عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1982 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/01/17 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1982
شماره پرونده : 99-186/2-1982 ک
تاریخ نظریه : 1400/01/17

استعلام :
1- ذیل ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان می‌دارد: «مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست». این عبارت به معنی این است که شخص حقوقی و نماینده قانونی هر دو متهم هستند و هر دو هم‌زمان دارای مسؤولیت کیفری هستند. با توجه به استقلال مسؤولیت کیفری نماینده قانونی به عنوان شخص حقیقی در مقابل شخص حقوقی، اگر طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی و مواد 688 و 689 ققانون آیین دادرسی کیفری احضار شخص حقوقی به عقیده مقام تحقیق محرز شود و صدور قرار تأمین کیفری ضرورت یابد، آیا طبق قانون برای شخص حقیقی به عنوان نماینده قانونی و شخصی که جرم را به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب شده است قرار تأمین کیفری مستقل از شخص حقوقی صادر می‌شود یا صرف صدور قرار تأمین کیفری برای شخص حقوقی کفایت می‌کند؟ به بیانی دیگر، آیا قاضی باید برای هر دو شخص به دلیل مسؤولیت کیفری مستقل، قرار تأمین کیفری جداگانه صادر کند؟ 2- منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی در ماده 143 قانون مجازات اسلامی چه شخصی هست؟ آیا منظور مدیر شخص حقوقی مذکور در تبصره 1 ماده 747 قانون مجازات جرائم رایانه‌ای است یا نماینده قانونی اعم از مدیر عامل شخص حقوقی که در آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی ذکر می‌شود و آیا شامل کارمند شخص حقوقی که از طرف شخص حقوقی کاری را انجام می‌دهد هم می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسؤولیت کیفری، اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. همچنین مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز مطابق ماده 20 این قانون و تبصره آن است. در این صورت، چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام می‌شود؛ یعنی حتماً باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام کند و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده 689 این قانون، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی‌شود. چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر مدیرعامل یا دیگر مسؤولان شخص حقوقی باشد، نامبردگان متهم محسوب و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به آن‌ها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است چنانچه اتهامی متوجه هر یک از اشخاص حقوقی یا حقیقی باشد، نحوه احضار و تحقیق و رسیدگی مطابق قواعد ناظر به هر یک از آن‌ها خواهد بود و لذا در صورتی که اتهامی متوجه مدیر مربوط نشود و اتهام متوجه شخص حقوقی باشد، موجب قانونی جهت تحمیل مجازات به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت. ثانیاً، با توجه به هدف و فلسفه صدور قرار تأمین کیفری طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد؛ لذا در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی، موجب قانونی برای صدور قرار تأمین نسبت به نماینده شخص حقوقی وجود ندارد. 2- نماینده قانونی شخص حقوقی که در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است، کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد؛ مثلاً در خصوص اشخاص حقوقی دولتی (ادارات) رئیس اداره یا کسی که مسؤولیت امور آن شخص را به عهده دارد، نماینده قانونی محسوب می‌شود و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، مدیرعامل که عهده‌دار امور اجرایی است، نماینده قانونی محسوب می‌شود؛ مگر آن‌که در اساسنامه به نحو دیگری آمده باشد. مثلاً در شرکت‌های سهامی با توجه به مواد 124، 125 و 127 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت است و حداقل یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب می‌کنند و مدیر عامل شرکت، نماینده قانونی شرکت محسوب می‌شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من