عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/01/24 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/27
شماره پرونده : 1400-168-27
تاریخ نظریه : 1400/01/24

استعلام :
در جرایم متعددی که در ابتدای شکایت از سوی شاکی مطرح می‌گردد ممکن است جرایم با درجات مختلف باشند که آن اداره کل پیرامون طرح جرایم با درجات 1 تا 6 با درجات 7 و 8 طی نظریه مشورتی به شماره 7/94/1098 مورخ 1394/5/5 اعلام نظر فرموده اند که منعی در صدور کیفرخواست برای جرایم درجات 7 و 8 درکنار سایر جرایم 1 تا 6 نمی باشد حال سوال آن است که جرایم 1 تا 6 با درجات 7 و 8 با هم از ناحیه شاکی مطرح می‌گردد و دادسرا صرفاً نسبت به جرایم 1 تا 6 رسیدگی و قرار منع تعقیب آن را اصدار می‌نماید و سپس پرونده را به دادگاه در جهت انجام تحقیقات پیرامون جرایم 7 و 8 ارسال می‌دارد آیا دادگاه می‌تواند مجدداً پرونده را هر چند دادسرا راجع به جرایمی که در صلاحیت خودش بوده است و قرار منع یا موقوفی تعقیب زده است به آن دادسرا اعاده دارد تا نسبت به اتهامات درجات 7 و 8 هم اظهارنظر دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا نظریه مشورتی شماره 7/94/1098 مورخ 1394/5/5 صرفاً ناظر به مواردی است که اتهامات درجات 1 تا 8 مطروحه در دادسرا منتهی به کیفرخواست شوند می‌باشد یا آن‌که اگر جرایم 1 تا 6 در دادسرای منتهی به قرار منع یا موقوفی تعقیب شود و سپس دادسرا پرونده را به دادگاه کیفری برای رسیدگی به جرایم 7 و 8 ارسال دارد دادگاه نیز می‌تواند در راستای ماده 218 و 313 از ق.آ.د.ک مصوب 1392 و در جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال از طریق تهیه کپی بی‌مورد پرونده را به دادسرا اعاده تا به مانند سایر جرایم 1 تا 6 که منع و موقوفی تعقیب زده است نسبت به جرایم 7 و 8 نیز اتخاذ تصمیم نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در صورتی که عناوین جزایی متعدد (اعم از تعدد مادی یا معنوی) در پرونده مطرح باشد و برخی از جرایم درجه هفت و هشت باشد که مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود و برخی دیگر جرم تعزیری درجه شش و بالاتر باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آن به عهده دادسرا است، با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد نسبت به متهم مطابق مواد 218 و 313 همین قانون و با عنایت به این که مطابق مواد 22 و 64 و 92 قانون یادشده، اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و انجام این تحقیقات از سوی دادگاه تنها در موارد مصرح نظیر مواد 306، 340 و تبصره یک ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به طور استثنایی از سوی دادگاه صورت می‌پذیرد، بنا به مراتب فوق و با عنایت به صدر تبصره یک ماده 81 قانون اخیرالذکر، رسیدگی به جرایم مذکور در مرحله تحقیقات مقدماتی باید به صورت توأمان در دادسرا انجام شود و موجب قانونی جهت تفکیک پرونده و اظهار‌ نظر نهایی نسبت به اتهامات درجه شش به بالا و ارسال بخشی از آن که جرم تعزیری درجه هفت یا هشت محسوب می‌شود به دادگاه برای رسیدگی مستقیم وجود ندارد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من