عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/02/04 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/26
شماره پرونده : 1400-127-26
تاریخ نظریه : 1400/02/04

استعلام :
1- در دادنامه بدوی حکم به بی‌حقی یا بطلان دعوی خواهان صادر شده و خواهان نسبت به رأی در فرجه قانونی اعتراضکرده و بعد از ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی و مشخص شدن شعبه تجدیدنظر، خواهان بدوی با تقدیم لایحه‌ای خطاب به دادگاه تجدیدنظر، دعوی اولیه خود را مسترد می‌کند. حال اقدام دادگاه تجدیدنظر چه می‌تواند باشد؟ 2- در بعضی موارد در خصوص قبول واخواهی یا تجدیدنظرخواهی که از طرف معترض خارج از فرجه قانونی تقدیم دفتر دادگاه بدوی شده، محکمه بدوی بدون بررسی موضوع یا با استدلال ناصواب اعتراض را موجه و در فرجه تلقی می‌کند و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد آیا دادگاه تجدیدنظر مکلف به رسیدگی به تجدیدنظرخواهی می باشد است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، در صورت استرداد دعوای بدوی از جانب تجدیدنظرخوانده (خواهان) در مرحله تجدیدنظر که حکم به نفع او صادر شده است، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض حکم بدوی، طبق بند «ج» ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اقدام می‌کند. بدیهی است شرایط مقرر در بند مذکور در این مرحله نیز باید رعایت شود. ثانیاً، در فرضی که خواهان بدوی تجدیدنظرخواهی نموده، این بدان معنا است که دعوای وی در مرحله بدوی از نظر شکلی یا ماهیتی رد شده است و استرداد دعوای مردود غیر ممکن است؛ از این رو در مرحله تجدیدنظر به استناد ماده 363 این قانون تجدیدنظرخواه می‌تواند دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد سازد. 2- برابر ماده 340 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه صادر‌کننده رأی تجدیدنظرخواسته در صورتی که عذر اعلام شده از سوی تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می‌کند. مقنن راجع به قابل تجدید‌نظر‌خواهی بودن این تصمیم دادگاه بدوی سکوت کرده است؛ بنابراین با عنایت به عمومات قانونی به ویژه ماده 332 قانون یاد شده، تصمیم مزبور قابل تجدیدنظرخواهی نیست و بدون تجدیدنظرخواهی نیز دلیلی بر مداخله دادگاه تجدیدنظر و اتخاذ تصمیمی بر خلاف تصمیم قطعی دادگاه بدوی وجود ندارد. ضمناً گرچه تصمیمات دادگاه‌ها باید موجه و مستدل باشد، ولی عدم ذکر علت موجه بودن عذر در تصمیم دادگاه بدوی نیز مجوزی برای مداخله دادگاه تجدید نظر نیست.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من