عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1388 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/02/11 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1388
شماره پرونده : 99-110-1388 ح
تاریخ نظریه : 1400/02/11

استعلام :
اراضی مسلوب‌المنفعه که پیش از اصلاحات اراضی مشخص شده‌اند، آیا اعراض از مالکیت تلقی می‌شوند و مالک قطعی آن دولت است و یا این‌که صرف مسلوب‌المنفعه شدن به معنای دولتی شدن این اراضی نیست و چنانچه مالکان پس از انقلاب اقدام به احیای آن کنند مالکیت قبلی اعتبار دارد؟ توضیح آن‌که در این مورد اختلاف عقیده است. برخی معتقدند با توجه به مقررات اصلاحات ارضی در صورت تشخیص مسلوب‌المنفعه شدن، به معنای موات و دولتی شدن است و متولی آن حسب مورد سازمان مسکن و شهرسازی (نسبت به اراضی داخل در محدوده شهر) یا مدیریت امور اراضی (نسبت به اراضی خارج از محدوده شهر) است و مالک آن دولت است. آیین‌نامه‌ اصلاحات ارضی و ماده 3 قانون الحاق 8 ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی به اعتبار خود باقی است و قصور در احیاء آن دلیل بر اعراض قطعی است. برخی قضات نیز معتقدند که مسلوب‌المنفعه بودن این اراضی، قرینه‌ای بر سابقه احیاء است و از نوع بایر تلقی می‌شود که در صورت اعراض مالک از آن به علت بی‌آبی، زمین متروک در اختیار حاکمیت است و در صورت عدم احراز اعراض مالک اولیه، بقاء مالکیت استحصاب می‌شود. به ویژه آن‌که دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی شماره 76054752 ه مورخ 1378/12/25، ماده 6 بخشنامه شماره 5614-027 سازمان امور اراضی را ابطال کرده است. خواهمشند است نظر آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، اراضی مسلوب‌المنفعه آن نوع از اراضی است که به دلیل بی‌آبی مفرط و دیگر دلایل خشک و بی‌حاصل تشخیص داده شده و در اجرای قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340 مشمول تقسیم نشده است و به استناد ماده 40 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 کمیسیون خاص مشترک مجلسین در اختیار مالکان قرار گرفت تا ظرف پنج سال برای آبادانی اقدام و گواهی عمران را از سازمان‌های ذی‌ربط دریافت کنند. با توجه به قانون تمدید مهلت‌های مقرر در ماده 40 آیین‌نامه اصلاحات ارضی و ماده سوم قانون راجع به الحاق هشت ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 18/9/1349 که در تاریخ 3/8/1349 به تصویب مجلس رسیده است، آخرین مهلت عمران تا پایان شهریور 1354 بوده است. ثانیاً، صرف مسلوب‌المنفعه شدن این اراضی به معنای اعراض از مالکیت یا سلب مالکیت اشخاص نیست و باید با رعایت قوانین و مقررات حاکم نسبت به این اراضی رفتار شود. ثالثاً، رأی شماره 175 مورخ 7/9/1377 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مواعد مقرر در ماده 40 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 و تمدید مهلت آن را ملغی و بر این اساس بخشنامه سازمان امور اراضی که پس از انقضای این مواعد و عدم عمران ملک را در مالکیت وزارت کشاورزی دانسته است، ابطال کرده است؛ با لحاظ رأی یادشده و از آن‌جا که اراضی مسلوب‌المنفعه قبلاً دایر بوده و به جهات مذکور در بند صدرالذکر به صورت مسلوب‌المنفعه درآمده و طبق تعاریف پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان اراضی بایر تلقی و مشمول قوانین ناظر بر این قبیل اراضی از جمله لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب 1358 می‌شوند، بر این اساس و با توجه به ماده واحده حل مشکل اراضی بایر مصوب 25/5/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، چنانچه اراضی مسلوب‌المنفعه فوق‌الذکر از جمله با رعایت مقررات یادشده بلاعوض در اختیار دولت قرار نگرفته باشد، در صورت اعراض، بلاعوض در اختیار دولت قرار می‌گیرد و در صورت عدم اعراض، وفق این ماده واحده مالکان ملزم به کشت یا فروش، احیاء یا مزارعه زمین بایر خود هستند و چنانچه ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ اقدام نکنند، وزارت کشاورزی (جهاد کشاورزی) رأساً یا توسط هیأت هفت نفره واگذاری زمین از طرف مالک برای کشاورزی و دامداری به قیمت عادله زمان تصویب این قانون اراضی را خواهد فروخت؛ مگر آن‌که وفق تبصره یک ماده 4 آیین‌نامه اجرایی مصوبه یادشده مورخ 1/12/1369 هیأت وزیران، این مدت تا یک ‌سال دیگر تمدید شده باشد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من