عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1566 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/02/19 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1566
شماره پرونده : 99-66-1566 ع
تاریخ نظریه : 1400/02/19

استعلام :
در راستای تبصره 2 ماده 2 ضوابط ارائه تسهیلات مسکن و با عنایت به بند 97 قانون بودجه که به موجب آن خانواده‌های معظم شهدا، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی برای یک بار از عوارض صدور پروانه و هزینه‌های انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز معاف هستند. در ذیل ابلاغیه‌های ارسالی به شهرداری اعلام شده است: معافیت مشمول جرایم ناشی از تخلفات ساختمان نیست. نظر به این‌که برخی مراجعه‌کنندگان به دلایل مختلف مانند زیر حد نصاب بودن زمین، عدم تفکیک، مغایرت در نوع کاربری، بنای احداثی فاقد پروانه و یا داشتن بنای مازاد بر پروانه، برخورداری از معافیت را درخواست می کنند که در این‌گونه موارد شهرداری با ابهاماتی مواجه است: خواهشمند است با پاسخ به پرسش‌های زیر ارائه طریق فرمایید. 1- آیا هزینه‌های تفکیک اراضی نیز مشمول معافیت موارد فوق است؟ 2- اراضی که جبرا به دلیل نرسیدن به حد نصاب بدون پروانه احداث شده است، نیز مشمول این معافیت است؟ 3- آیا در خصوص ساختمان‌های دارای رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، پس از اخذ جرایم کمیسیون مانده عوارض مشمول این معافیت‌ها است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به این‌که عوارض صدور پروانه ساختمانی امری متفاوت از عوارض مربوط به تفکیک املاک است، معافیت موضوع استعلام صرفاً شامل عوارض مربوط به صدور پروانه است. 2 و 3- در صورتی که اشخاص موضوع استعلام واحد مسکونی را بدون پروانه ساختمانی یا با تخلفات ساختمانی احداث کرده باشند، به شرط رعایت الگوی مصرف و مساحت مشخص شده در قانون، از پرداخت هزینه‌های عوارض صدور پروانه ساختمانی و عوارض شهرداری تا میزان الگوی مصرف و مساحت مشخص شده در قانون معاف هستند و صرف تخلف ساختمانی و یا ساخت بدون پروانه، معافیت مزبور را زایل نمی‌کند؛ زیرا عناوین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض متمایز و متفاوت هستند. جریمه در واقع در مقام اعمال مجازات تخلف ساختمانی توسط کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری تعیین و وصول می‌شود؛ در حالی که عوارض از مقوله حقوق دیوانی به شمار می‌رود؛ بدون این‌که تخلفی صورت گرفته باشد. دادنامه‌های شماره 436- 435 مورخ 24/6/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این استنباط است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من