عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/85 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/02/21 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/85
شماره پرونده : 1400-66-93
تاریخ نظریه : 1400/02/21

استعلام :
1- در مواردی که دادگاه تجدید نظر تحقیقات را ناقص اعلام و به دلالت بند «الف» ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه اعاده و در تصمیم خود صراحتا به رفع نقص توسط دادگاه اشاره می‌نماید. توجها به این نکته که قانونگذار در بند «الف» ماده اخیرالذکر میان دادگاه صادرکننده رأی و دادسرای صادرکننده کیفر خواست قایل به تفکیک شده است، آیا دادگاه بدوی می‌تواند انجام دستورات دادگاه تجدید نظر را از دادسرا مطالبه و پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا اعاده کند؟ 2- در مواردی که متهم در دفاعیات خود علیه شخص یا اشخاص خاص دائر بر ارتکاب بزه توسط ایشان به نحو مباشرت یا معاونت اقرار می‌نماید و دلیلی بر صحت اقرار متهم وجود ندارد، آیا بازپرس مکلف به اظهار نظر ماهوی در این خصوص است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در فرضی که دادگاه تجدید نظر در راستای اعمال بند «الف» ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، پرونده را حسب تشخیص خود به دادگاه صادر کننده رأی ارسال می‌کند تا این مرجع رفع نقص نماید، دیگر دادگاه اخیر نمی‌تواند در اجرای ماده 341 آن قانون، پرونده را به دادسرا ارسال کند تا دستورات دادگاه تجدید نظر را انجام دهد؛ زیرا اختیار ناشی از ماده 341 قانون یاد‌شده باید در محل خود یعنی هنگامی که دادگاه بدوی در حال رسیدگی ماهوی است استفاده شود و نه در غیر آن. 2- با یادآوری این‌که، ادعای متهم دائر بر مشارکت یا معاونت شخصی دیگر با او در ارتکاب جرم، اخبار به ضرر خود نبوده و اقرار محسوب نمی‌شود، در فرض پیش‌گفته، با توجه به ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار یا جلب کند، بازپرس با لحاظ بند «ت» ماده 64 و ماده 93 قانون یاد‌شده، مکلف است در خصوص ادعای مطرح شده تحقیقات لازم را انجام داده و نهایتاً ضمن صدور قرار نهایی، نسبت به اتهام یا اتهامات مطرح شده اظهار نظر کند

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من