عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/65 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/02/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/65
شماره پرونده : 1400-51-65
تاریخ نظریه : 1400/02/22

استعلام :
مطابق با تبصره 2 ماده 41 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کلیه جرایم موضوع این قانون به استثنای موارد مندرج در ماده 21، در صورت بیم اختفای ادله فرار متهم و تبانی و نیز در کلیه پرونده‌های با ارزش بالای یکصد میلیون ریال، صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است. بر این اساس، صدور قرار وثیقه در خصوص اشخاص حقیقی مرتکب با ابهامی مواجه نیست؛ لیکن در فروضی که تخلف قاچاق به نام یا در راستای منافع اشخاص حقوقی صورت پذیرفته و بدین ترتیب تخلف ارتکابی موجد مسؤولیت کیفری برای این اشخاص نیز باشد، موضوع محل بحث و اختلاف نظر است. نظر به این که بنا به تجویز ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مواردی که شرایط و ضوابط رسیدگی در این قانون پیش‌بینی نشده، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار خواهد شد و از آن جایی که در این مهم نیز قانون آیین دادرسی کیفری در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی به موجب ماده 690 قرارهای تامینی خاصی شامل ممنوعیت بعضی از فعالیت شغلی زمینه ساز ارتکاب مجدد جرم و منع تغییرات ارادی در وضعیت شرکت را پیش‌بینی نموده است؛ لذا نظر به مراتب فوق و با توجه به این که قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز یک قانون خاص و متضمن احکام و ضوابط دادرسی افتراقی پیرامون تخلفات و جرایم قاچاق کالا و ارز بوده و در تبصره 2 ماده 41 این قانون هم صرفاً به ضرورت صدور قرار وثیقه اشاره شده است، دستور فرمایید پیرامون قرارهای تامین قابل صدور در خصوص اشخاص حقوقی متهم به قاچاق کالا و ارز نظریه آن اداره کل را اعلام نمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، حکم موضوع تبصره 2 ماده 41 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با توجه به سیاق عبارت مذکور در ماده موصوف به مواردی انصراف دارد که شخص حقیقی به ارتکاب جرایم موضوع این قانون متهم است. ثانیاً، مطابق ماده 51 قانون یاد شده، در موارد سکوت این قانون، قانون آیین دادرسی کیفری حاکم است و از آن جا که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در خصوص قرارهای تأمین قابل صدور در مواردی که مسؤولیت کیفری متوجه شخص حقوقی است ساکت است، در صورت اقتضاء منحصراً قرارهای تأمین موضوع ماده 690 و تأمین خواسته موضوع ماده 691 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر می‌شود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من