عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/03/05 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/14
شماره پرونده : 1400-100-14 ع
تاریخ نظریه : 1400/03/05

استعلام :
ماده 85 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقرر می‌دارد شورای انتظامی استان مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان‌های فنی عضو نظام مهندسی استان و یا دارندگان پروانه اشتغال می‌باشد. برخی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی و یا دارندگان پروانه اشتغال که همزمان دارای پروانه از کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری و یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه هستند، در پاره‌ای موارد در راستای انجام وظایف کارشناسی و یا به سبب آن‌که عموماً با اظهارنظر در سر برگ‌های مخصوص و با آرم کانون یا مرکز یاد شده همراه بوده و ذیل آن نیز به عنوان کارشناس رسمی مهر و امضاء شده است، مرتکب تخلف شده و شکایاتی علیه آنان مطرح می‌شود، در خصوص رسیدگی یه این شکایات دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: عده‌ای عقیده دارند که جهت رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری، قانون خاص و دادسرا و دادگاه ویژه‌ای پیش‌بینی شده است؛ لذا شورای انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات مهندسان مذکور را ندارد؛ در مقابل، گروهی معتقدند مقررات ماده 85 اصلاحی آیین‌نامه یاد شده عام بوده و شورای انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی عضو سازمان نظام مهندسی و دارنده پروانه اشتغال را دارد، اعم از این‌که تخلف ناشی از انجام وظیفه به عنوان کارشناس رسمی یاد شده یا به سبب آن . خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
از ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و ماده 26 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1397 رئیس قوه قضاییه که ناظر بر تخلفات و مجازات‌های انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری است، می‌توان دریافت که تخلفات و مجازات‌های موضوع این مقررات صرفاً راجع به تخلف از وظایفی است که این افراد به سبب انجام وظیفه «به عنوان کارشناس» مرتکب می‌شوند. از طرف دیگر وفق ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و مواد 1 و 2 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1375 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی، محاسبه نظارت، اجرا و سایر خدمات فنی در بخش‌های مهندسی ساختمان، داشتن پروانه اشتغال ضروری است و در بند (ت) ماده 23 آیین‌نامه، محکومیت به محرومیت از کار دارنده پروانه اشتغال اشاره شده است؛ به علاوه، ماده 2 مکرر (الحاقی 3/12/1394) آیین‌نامه مذکور در بردارنده «اصول اخلاق حرفه‌ای» است که همه اشخاص در ارائه خدمات مهندسی خود ملزم به رعایت آن هستند؛ بنابراین، داشتن پروانه اشتغال نظام مهندسی از داشتن پروانه کارشناسی رسمی دادگستری متمایز است و با عنایت به این‌که مقررات ناظر بر تخلفات حرفه‌ای مهندسان از تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری متفاوت است، باید به هر کدام از این تخلفات بر اساس مقررات خاص خود و در مرجع قانونی مربوط رسیدگی شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من